تقرير الاقتصاد الإفريقى يتوقع 4.8% نسبة نمو لعام 2013 و5.3% عام 2014

كشف تقرير الاقتصاد الإفريقى، أن التوقعات الاقتصادية فى القارة لعام 2013 و2014 واعدة، حيث من المتوقع أن تشهد نموا اقتصاديا بنسبة 4.8% فى السنة الأولى و5.3% فى العام التالى، ومع ذلك، فإنه يؤكد على أن النمو الاقتصادى وحده لن يكون كافيا للحد من الفقر، ومعالجة البطالة السائدة، والتفاوت فى الدخل ومستويات تدهور الصحة والتعليم.

وأضاف التقرير، أن البلدان الأفريقية يجب أن تستفيد استفادة كاملة من ثرواتها من الموارد الطبيعية لتسريع وتيرة النمو وضمان استفادة عامة الأفارقة العاديين، ويشدد التقرير أيضاً على أن يكون ذلك مصحوباً بالسياسات الاجتماعية الشاملة التى تسعى إلى الحد من عدم المساواة فى القارة.

وقال واضعو التقرير، "الآن هو الوقت المناسب لتصعيد وتيرة التحول الاقتصادى، بحيث تصبح الاقتصادات الأفريقية أكثر قدرة على المنافسة وخلق المزيد من فرص العمل المربح"، مؤكدين أن "توسيع مصادر النشاط الاقتصادى يعد أمراً أساسياً لمواجهة هذا التحدى".

وقال ماريو بيزيني، المدير فى مركز التنمية، بمنظمة التعاون والتنمية، "النمو ليس كافياً، يجب على الدول الأفريقية توفير الظروف المناسبة لتحويل الموارد الطبيعية إلى وظائف، وتحسين إيرادات الموارد من خلال فرض الضرائب الذكية ومساعدة المستثمرين والسكان المحليين على تحقيق الاستفادة القصوى من الروابط".

ووفقاً للتقرير، هناك أربعة عناصر أساسية ضرورية لتحقيق النمو الشامل، وتشمل خلق الظروف المناسبة للتحول بما فيها البنية التحتية، وإنشاء أسواق أكثر تنافسية، وتنفيذ نظم ضريبية أكثر فعالية وكذلك تحسين إدارة الأراضي، وضمان العائدات من الموارد الطبيعية واستثمارها فى المشاريع التى تعود بالفائدة على المجتمع المدني، وتعزيز نشاط التنويع الاقتصادى.

ويشار إلى أن هذا التقرير يصدر سنويا عن بنك التنمية الأفريقي، ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون والتنمية فى الميدان الاقتصادى، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى.