"الإنقاذ" تطالب الداخلية بتحمل المسئولية تجاه متظاهرى30 يونيو..وتؤكد:التأمين والحماية حق يكفله الدستور..فوزى: أدعو المصريين للمشاركة وعدم الاستجابة للتهديد..عبد المجيد:اعتداء الثقافة بروفة إخوانية

طالبت جبهة الإنقاذ الوطنى، وزير الداخلية الحالى اللواء محمد إبراهيم، بتحمل مسئوليته تجاه المتظاهرين يوم 30 يونيو القادم وعدم الاكتفاء بما أعلنه من عدم تعرض أفراد الشرطة لهم، مؤكدين أن الحماية والتأمين هو حق يكفله القانون والدستور.

ودعا الدكتور وحيد عبد المجيد الأمين العام المساعد لجبهة الإنقاذ الوطنى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، وزير الداخلية الحالى اللواء محمد إبراهيم، إلى أن يصدق فى وعده بعدم التعرض للمتظاهرين ويعلم أن مسئولية الوزارة هذه المرة لا تقتصر على ذلك فقط بل تشمل حمايتهم بدون الاعتداء عليهم، خاصة فى ظل التهديدات التى وصلت لمرحلة "البروفة" أمس خلال هجوم شباب التيار الإسلامى على المعتصمين السلميين بوزارة الثقافة.

وأكد عبد المجيد، أن وزارة الداخلية عليها أن تع التهديدات المتكررة التى يطلقها البعض لإرهاب المتظاهرين قبل 30 يونيو القادم وتقوم بدورها فى حماية المتظاهرين.

وقال أحمد فوزى الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى، إن كل المؤسسات فى مصر الآن، لديها أزمة داخلية بسبب جماعة الإخوان المسلمين، خاصة وزارة الداخلية فهى تحمل أعباء أكثر مما تحمل فمثلا يحملها الجميع مسئولية 30 عاما منذ حكم مبارك.

وأشار فوزى، إلى أن هناك سلسلة من المشاكل والحوادث التى جعلت وزارة الداخلية فى حالة غضب إزاء جماعة الإخوان المسلمين ولا نعلم ما إذا كان سيصدق وزير الداخلية فى وعده بالأمس فيما يخص عدم التعرض للمتظاهرين يوم 30 يونيو القادم أم لا، مؤكدا أن الحماية والتأمين هو حق يكفله القانون والدستور.

ودعا فوزى المواطنين بالخروج إلى الشوارع يوم 30 يونيو القادم وألا يخافوا من أى تهديدات أو محاولات لإرهابهم سواء من الجماعة الإسلامية أو من أنصار الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، مؤكدا أنها فرصة حقيقية للضغط على الرئيس مرسى لتحقيق مطالب الشارع.

بدوره قال ياسر التركى وكيل مؤسسى حزب شباب الوفد من أجل التغيير، أن تصريحات الجماعة الإسلامية وإعلانها أن 30 يونيو القادم هو نهاية حركة تمرد، تزيد من الاحتقان داخل الشارع المصرى، وقد تؤدى إلى اندلاع حرب أهلية بين أطياف الشعب المصرى.

وطالب التركى، الرئيس محمد مرسى بأن يخرج على المواطنين ويعلن إقالة الحكومة وتعديل مواد الدستور مرسى إقالة الحكومة واقالة النائب العام الحالى واختيار واحدا من ثلاثة ترشحهم المحكمة الدستورية على أن يعقد اجتماعا طارئا مع كل القوى الثورية والشبابية فى مصر ويدخل معهم فى حوار وطنى حقيقى.

وقال التركى، إن وزير الداخلية الحالى يحاول أن يمسك العصا من المنتصف بعد أن أعلن نيته لعدم التعرض للمتظاهرين يوم 30 يونيو القادم، لافتا إلى أن وزير الداخلية يحاول أن يبرئ نفسه فى حالة التحقيق معه فى حالة وقوع أى صدامات أثناء المظاهرات، لافتا إلى أن وزارة الداخلية لها مهمة رئيسية أيضا وهى حماية المتظاهرين.