تقرير بشأن سوء سلوك دبلوماسيين أمريكيين يثير جدلاً بالولايات المتحدة

قال رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكى إد رويس، يوم الاثنين، إنه سيطلب من موظفيه التحقيق فى مزاعم بعدم إجراء تحقيقات وافية فى سوء سلوك بعض موظفى وزارة الخارجية بل والتستر على هذه التصرفات الخاطئة فى بعض الحالات.

وقال النائب الجمهورى إد رويس، إنه "شعر بالصدمة" بسبب تقرير إخبارى أفاد بأن عدداً من كبار المسئولين فى وزارة الخارجية منعوا جهاز الأمن الدبلوماسى من إجراء تحقيقات فى هذه المزاعم.

وأضاف رويس فى بيان "لا يمكن تصور أن الوزارة لم تجر تحقيقاً وافياً فى أى من الحالات الواردة فى التقارير الإخبارية".

وأشار إلى أنه سيبحث القضية مع وزير الخارجية جون كيرى مباشرة.

وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جين ساكى إنه بسبب هذه المزاعم طلب جهاز الأمن الدبلوماسى مراجعة إضافية يجريها مسئولون أمنيون من خارج الهيئة.

وأضافت أن هذه المراجعة الخارجية ستعنى أن "بعض المسئولين من ذوى الخبرة الأمنية يمكنهم تقييم إجراءاتنا الحالية".

ووردت مزاعم سوء السلوك فى خبر نشرته شبكة "سى.بى.إس نيوز" يوم الاثنين، استندت فيه إلى وثائق تظهر أن وزارة الخارجية ربما تسترت على تصرفات غير ملائمة تتعارض مع القانون.

ويتمثل عمل جهاز الأمن الدبلوماسى فى حماية وزير الخارجية والسفراء الأمريكيين بالخارج، وتحقق الهيئة أيضاً فى حالات سوء سلوك من جانب موظفى وزارة الخارجية البالغ عددهم 70 ألف موظف على مستوى العالم.