جدل فى لجنة حقوق الإنسان خلال مناقشة موازنة المجلس القومى للمرأة

أثارت المشاريع الممولة بمنح من الخارج الجدل فى لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى خلال مناقشة موازنة المجلس القومى للمرأة، حيث طالبت ممثلة وزارة المالية فى اللجنة بوضع آليات لصرف تلك المبالغ وضمها ضمن الموازنة العامة للدولة.

وتساءل النائب محمد العزب، عضو لجنة حقوق الإنسان، عن كيفية تقنين هذه الأموال فى الموازنة العامة قائلا: " الموضوع ليس تخوينا ولكن هذه المنح تأتى من الخارج ولا يوجد رقابة عليها فهذه أموالنا ولا أحد يمن علينا".

وقالت د. سهير لطفى أمين عام المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن مكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس من المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبى، وكان فى الماضى مكتبا مستقلا له حساب خاص، ولكنه الآن انضم إلى المجلس القومى للمرأة ليكون تحت مظلته.

وطالبت أمين عام المجلس القومى للمرأة بتعزيزات للباب الرابع فى الموازنة والخاص بالمنح الحكومية للمجلس، مؤكدة أن المجلس يقيم العديد من المشاريع التى تهدف لتعزيز دور المرأة وتطوير المجتمع.

وأضافت أن المجلس القومى اكتشف فى عام 2012 أن الدولة سحبت منه الأرض التى خصصته لبناء مبنى له، وتم استرجاع تلك الأرض فى يناير الماضى، فيما عقبت ممثلة وزارة المالية قائلة إن الموظفين فى مكتب شكاوى المرأة يطالبون المالية بالتثبيت، مشيرة إلى أن المالية لا تعرف أى معلومات عن المكتب أو عن ميزانيته مطالبة بأن يتم ضم موازنة المشاريع الممولة للموازنة العامة.