الاقتصاد مشكلة غير قابلة للحل بالنسبة لمرشحى الرئاسة الإيرانية

عبر خبراء ووسائل الإعلام، السبت، عن خيبة أمل لأن المرشحين إلى الانتخابات الرئاسية الإيرانية أعطوا- أثناء مناظرة متلفزة- صورة قاتمة عن الاقتصاد الذى يعانى بقسوة من العقوبات الدولية، لكن بدون أن يقترحوا حلولا واضحة للحد من التضخم أو البطالة.

وقال محمد غرضى، أحد المرشحين الثمانية للانتخابات الرئاسية المرتقب إجراؤها فى 14 يونيو، مساء الجمعة فى المناظرة، "منذ بداية الثورة (فى 1979) تواجه بلادنا التضخم. وطالما لم يضبط التضخم لن تتوفر فرص عمل".

وهذا الاقتراع يسجل نهاية رئاسة محمود أحمدى نجاد الذى انتخب فى 2005، وتسببت إعادة انتخابه فى 2009 بتظاهرات قمعت بشدة.

ولم يسمح للمقرب منه اصفنديار رحيم مشائى، وكذلك الرئيس السابق المعتدل أكبر هاشمى رفسنجانى بخوض الانتخابات، ما أثار انتقادات عدد من الدول الغربية. ونددت واشنطن وباريس بنقص الشفافية، واقتصار الترشيحات على الموالين للنظام.

وفى حين يتجاوز معدل التضخم الـ30% أكد مرشحون أنه ينبغى توفير مليون فرصة عمل، ليستقر معدل البطالة التى تطال أكثر من ثلاثة ملايين شخص. ورأى حسن روحانى وهو محافظ معتدل أن ثمانمائة ألف شاب من حملة الشهادات مستعدون لدخول سوق العمل "لكن ليس لديهم أى أمل بذلك".

وأكد آخرون أن تدهور قيمة الريال بنسبة 70% مقابل الدولار الأمريكى أدى إلى "إفقار مجمل السكان. فضلا عن ذلك فإن الحظر المالى الذى تفرضه الدول الغربية يمنع فى الواقع إيران من إعادة قسم كبير من عائداتها النفطية إلى البلاد.

فالعقوبات التى تهدف إلى إرغام طهران على التخلى عن برنامجها النووى المثير للجدل، أحدثت "صدمة مالية"، وزيادة كبيرة فى أسعار السلع الغذائية المستوردة، كما أكد وزير المالية شمس الدين حسينى فى أبريل الماضى.