رئيس الشورى بالمنامة: حق تصويت العسكريين سيصدر مشاكل للبلد.. والقضاة مش على رأسهم ريشة ليتم إعفاءهم من مخالفات المرور والضرائب.. و"الله الغنى عن 1/4 مليار إيران إذا ضاعت التحويلات القادمة من الخليج"

أكد الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، أنه لن يكون هناك صدام بين مجلس الشورى والقضاة، وقال:" إن قانون السلطة القضائية شدد على أن القضاة هم من يجب عليهم مراجعة القانون والتحقق من كل مادة فيه وهذا ليس تفضلاً منا، وإنما هو الحق الذى كفله لهم الدستور الذى ألزمنا سؤال أصحاب الاختصاص قبل إصدار أى تشريع، وسننتظر رد الهيئات القضائية قبل إقرار القانون".

كما أشار رئيس الشورى إلى أن جسم مؤسسة القضاء المصرى لا يخلو من بعض المشاكل، قائلا، حتى لو فى القضاء مشاكل أفضل نحلها -حتة حتة- بدلاً من هدم المؤسسة كلها وبعض القضاة يطالبوا بامتيازات خاصة مثل الاستثناء من دفع مخالفات المرور وتسديد الضرائب وهذا يجعلهم فئة على رأسها ريشة".

وعن أمن الدول العربية وخاصة البحرين، شدد "فهمى" على أنه جزء لا يتجزأ من الأمن القومى لمصر، موضحاً أنه أعلنها صراحة فى اجتماع رابطة مجالس الشيوخ والشورى الذى أقيم بالبحرين، أنه على كل الدول العربية العمل للحفاظ على أمن المنطقة بعيداً عن الأصابع الإيرانية التى تركت أثارها فى سوريا والعراق، وقال،" 18 دولة توافقوا فى الجلسة الختامية للاجتماع على ضرورة حفظ الأمن العربى والخليجى ورفض التدخل فى الشؤون الداخلية بما فيها دول قريبة من إيران مثل نيجيريا".

وأضاف "فهمى" فى لقائه مع الجالية بالسفارة المصرية مساء أمس الأربعاء، فى العاصمة البحرينية المنامة بحضور السفير عصام عواد والدكتور طارق السهرى والمستشار فرج الدرى والدكتور نعمان جلال، قائلاً،" سألت د. هشام زعزوع - وزير السياحة - عن الأرباح المتوقعة من فتح باب السياحة فى مصر أمام الإيرانيين، فقال لى أن هناك ثلاث طائرات ستأتى يومياً من إيران لمصر ومتوقع أرباح ربع مليار دولار تقريباً منهم، بينما تتخطى تحويلات المصريين العاملة بدول الخليج الـ19 مليار دولار سنوياً، وإذا كان الحال هكذا وعلاقتنا مع الخليج (هتتبهدل) بسبب ذلك فالله الغنى عن هذا الربع مليار لأن تحويلات المصريين أهم منها 100 مرة، خاصة أنها المصدر الأساسى للدخل المصرى بعد الضرائب".

وعن قانون الصكوك، أكد "فهمى" أن تطبيقه سيكون بمثابة وسيلة من وسائل التمويل البديلة التى تنوى مصر استخدامها لجذب الاستثمارات، مشدداً على أن هذه الصكوك لن تملك أحد قناة السويس –كما يشاع - أو أى أصل من أصول الدولة، حيث ينص القانون على الاستفادة من الصك مدة 12 عاما فقط تؤول الملكية بعدها للدولة مجدداً، بحيث يستطيع صاحب الصك تحصيل أصل المبلغ وأرباحه وهذا مطبق فى عدة دول غربية مثل المملكة المتحدة التى صككت 250 مليار دولار من ممتلكاتها".

وحول قرار هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا إعطاء العسكريين حق تصويت فى الانتخابات، فيراه "فهمى" واجب يمكن إعفاء العسكريين منه حفاظاً على مصلحة البلد، وقال،" تصويت العسكريين ده حيصدر للبلد مشاكل كثيرة، ونحن نعفى العسكريين من هذا الواجب، وأزاى الدعاية الانتخابية تتعمل فى الثكنات العسكرية، تطبيق ده حيكون شبه مستحيل".

وعن أزمة النظام الحالى مع الإعلام، قال فهمى،" إن الإعلام يصدر الأزمات، وهناك آلات ضخمة وجبارة تعمل على تصدير السلبيات فى الإعلام بشكل مقصود، وهم سبب فى حالة التفتيت التى نعيشها، ولو ابتعد الناس – شوية – عن ميدان التحرير سيجدوا الصورة أفضل بكثير".

واستطرد رئيس الشورى كلامه، معرباً عن استغرابه من توجيه اتهام له بنشر إيحاءات جنسية، قائلا،" الإعلام ترك القانون والمناقشة الجادة وروج لهذا!، إنه سفه إعلامى وتفاهة، فحقيقة ما قلته للنائب وقتها والذى كان يرتدى وشاحًا معترضًا على قانون السلطة القضائية، أننا حالياً نناقش قانون العمال وليس قانون السلطة القضائية وعندما نأتى لمناقشة القانون الذى تعترض عليه إلبس وشاح هذا القانون ولا إيحاء فى ذلك على الإطلاق".

وفى سؤال لبعض الحضور عن وجود عيوب فى الدستور بسبب الإسراع فى إصداره، قال"فهمى"،" الدستور عمل بشرى لا يخلو من العيوب، وإذا كان هناك خطأ فى بعض المواد فهى قابلة للتصحيح، وكل الدول تجرى تعديلات 20 مرة على دستورها".

وعن سد إثيوبيا أوضح فهمى أن فكرته قديمة وتراود الأثيوبيين منذ فترة طويلة وهم يؤكدون أن الكهرباء هى الاستفادة الوحيدة لهم من قصة تحويل مجرى النيل ولن يؤثر ذلك على حصة مصر من المياه، ومن جانبنا سنحاول إعطاءهم الاستفادة دون أن يضر ذلك ببلادنا".

وحول الحكم الصادر بصفة نهائية لصالح الزميل جمال عبد الرحيم رئيس تحرير صحيفة الجمهورية السابق، أشار "فهمى"، إلى أنه لو وصلته صيغة تنفيذية بالحكم سينفذه فورا".

واختتم رئيس الشورى متحدثا عن حقيقة فرض ضرائب جديدة على ودائع البنوك الأمر الذى يشكل الهم الكبير من فكر معظم الجاليات المصرية فى الخارج، وقال: "نعم، لقد تم إقرار القانون بالفعل ولكن هذه الضرائب لن تفرض على الودائع وإنما على مخصصات تأخذها البنوك بنسبة 5% لحسابها ترفع بها مرتبات موظفيها –حسب رغبتها – أما الودائع فلا ضرائب عليها".