المستشار القانونى للرئيس: "تمرد" حركة غير شرعية والأمن مسئول عن ملاحقتها

وصف عبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين وعضو اللجنة القانونية الاستشارية لرئيس الجمهورية، حملة تمرد بـ "الحركة غير المشروعة"، واتهمها بمخالفة الدستور والقانون.

وأكد عبد المقصود لـ"اليوم السابع" أنه لا قيمة قانونية إطلاقا لتوقيعات الحملة التى تجمعها لسحب الثقة من رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن الحركة تجاوزت نطاق العمل الأهلى فى مجال التوعية السياسية واستطلاع الرأى، مؤكدا أن جميع فعاليات الحملة منعدمة الشرعية القانونية، ولا يترتب عليها أى حق أو التزام أو مساس بالمراكز القانونية القائمة، فضلا عن أنها تشكل بعض الجرائم الجنائية الواردة فى قانون العقوبات مثل المادة 86 مكرر.

وأشار إلى أن حملة تمرد تستند فى تبرير مشروعيتها إلى المادة 45 من الدستور التى تنص على أن السيادة للشعب، لكنه شدد على أن الدستور قيد ممارسة الشعب للسيادة على النحو المبين فى القانون، مضيفا "ممارسة الشعب للسيادة ليست طليقة وإنما مقيدة بضوابط وليس من ضمنها جمع توقيعات أو توكيلات من المواطنين لهدم مؤسسة دستورية قائمة".

وأكد أن أجهزة الأمن هى المسئولة عن الملاحقة الأمنية لحملة التمرد، وليس رئيس الجمهورية ومؤسسة الرئاسة، موضحا أن التوقيعات التى تجمعها تمرد تخالف نص المادة 133 من الدستور، والتى تنص على أن مدة انتخاب الرئيس 4 سنوات، كما تخالف المادة 136 التى تنص على أن الرئيس يتم انتخابه وفقا لاقتراع شعبى عام.