أكدت زينب عفيفى، رئيس مجلس إدارة الاتحاد النوعى الوطنى لرعاية الأيتام، ومؤسس حركة مصريات من أجل مصر، أن الوضع الأمنى المتردى، الذى تشهده دور الأيتام فى مدينة السادس من أكتوبر، أدى إلى قيام بعض أبناء أحد الديار بالاستيلاء عليها وطرد الإدارة والعاملين بها، ليتحكم فى الدار مجموعة قليلة من أبنائها الجانحين، لافتة إلى أن ذلك نتيجة طبيعية ومتوقعة لغياب المنظومة التربوية المتكاملة والرقابة الدقيقة على دور الأيتام.
وأوضحت فى تصريحات صحفية مساء اليوم، أنه بمجرد تأسيس الاتحاد عام 2005، تم تقديم عدة مشاريع لوزارة الشئون الاجتماعية لحصر مشكلة دور الأيتام بمصر، والتعامل معها من خلال منظور مختلف ومتكامل يعتمد على رفع كفاءة وتأهيل جميع من يتعامل مع الطفل، إلا أن جهود الاتحاد مع وزارة الشئون الاجتماعية قبل وبعد الثورة ذهبت أدراج الرياح.
وأضافت رئيس الاتحاد أنه تم التقدم بمشروع لوضع تصور لإنشاء دور الرعاية إلى لجنة التنمية بمجلس الشورى من جهة، واللجنة الحكومية القائمة بوضع مسودة قانون الجمعيات من جهة أخرى على أن يتم وضع تصور متكامل لشروط تأسيس ومتابعة دور الأيتام واستمرارها فى العمل، من خلال تفعيل دور الاتحاد العام والاتحادات الإقليمية والنوعية فى التأهيل ورفع الكفاءة أولاً، ثم المتابعة الدقيقة والمستمرة بعد ذلك مع وتغليظ العقوبة لكل من يسىء لطفل أو ينتهك آدميته.
وأشارت رئيس الاتحاد إلى أن قيام وزيرة الشئون الاجتماعية بإرسال خطاب إلى وزير الداخلية تناشده بإصدار أوامره بتوفير قوة أمنية للقبض على أبناء أحد الدور، الذين وضعوا يدهم على الدار لمدة تقرب من شهر، حيث وصفتهم الوزيرة فى خطابها "بالجانحين والخارجين عن القانون"، رغم أنهم ليسوا مجموعة من الجانحين استولوا على الدار من خارجها، بل هم أبناء الدار الذين تقع مسئولية تنشئتهم على الوزارة منذ ميلادهم مطالبة وزير الداخلية والنائب العام وجميع الأجهزة الأمنية بالتحقيق ومحاسبة المسئول عما آل إليه حال هؤلاء الأطفال، لافتة إلى أن التعامل الأمنى الذى تلجأ إليه وزارة الشئون الاجتماعية مع المشكلة سيزيد من تفاقم الأزمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة