قوى سياسية إسلامية تؤكد: الاستفتاء على تصويت العسكر فى الانتخابات "غير مضمون".. قيادى إخوانى: ظروف البلد لا تسمح وأطالب "الدستورية" بمراجعة قراراتها.. بطيخ: الأجدى حل الأزمة

رفضت قيادات قوى سياسية مؤيدة للرئيس محمد مرسى، طرح الدكتور جمال جبريل، عضو اللجنة القانونية التابعة لمؤسسة الرئاسة، لإنهاء أزمة قرار المحكمة الدستورية العليا بمنح العسكريين وضباط الشرطة حق التصويت بالانتخابات البرلمانية، خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "آخر النهار"، الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح، على فضائية "النهار"، بدعوة الرئيس للاستفتاء شعبى على إلغاء حق تصويت أفراد الجيش والشرطة.

وأكدت قيادات القوى السياسية، أن دعوة الرئيس محمد مرسى، لاستفتاء شعبى على إلغاء حق تصويت أفراد الجيش والشرطة، فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية للبلاد، لن يسمح بإجراء أى استفتاء لما يتطلبه الأمر من تكاليف بالإضافة لزيادة حالة الاستقطاب والتوتر السياسى التى من شأنها زعزعة الاستقرار والعودة بنا للوراء مرة أخرى، مشددين على ضرورة إعادة المحكمة الدستورية العليا النظر فى قرارها، نظرا لما يمثله من خطر على الأمن القومى المصرى.

ومن جانبه، قال الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس، عضو مجلس الشورى عن حزب الوسط، أنه لا يتفق مع دعوات البعض فى طرح مشاركة العسكريين فى الاقتراع بالانتخابات البرلمانية للاستفتاء الشعبى، مضيفا،" الأجدى لحل الأزمة، هو إجراء بحث ودراسة قانونية ودستورية مستفيضة تناقش مع المحكمة الدستورية بخصوص قرارها السابق".

وأضاف "بطيخ"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هناك 4 مواد بالدستور القائم يجب أن يفسر فى ظلهم قرار المحكمة الدستورية العليا، وهى الفقرة الأولى بالمادة 55، والفقرة الأخيرة بالمادة 81، والفقرتين 7،195 بالدستور، مؤكدا أن مجموع تلك القوانين يعفى العسكريين من المشاركة فى العملية الانتخابية.

وبدوره، أكد السفير إبراهيم يسرى، رئيس جبهة الضمير الوطنى، أن الحل لأزمة قرار المحكمة الدستورية العليا، بمنح العسكريين حق الاقتراع فى الانتخابات البرلمانية، هو إلغاء المحكمة الدستورية العليا، وإحالة اختصاصاتها لمحكمة النقض مع إلغاء كافة الأحكام الصادرة عنها، مضيفا،" المحكمة الدستورية العليا أصبحت معول هدم للسلطة خلال الفترة الماضية".

وأضاف "يسرى"، أن المستشار يحيى الرفاعى، الملقب بـ"الضمير الثائر"، طلب عام 86، خلال مؤتمر استقلال القضاء، بإلغاء المحكمة الدستورية العليا، مشيرا إلى أنه يجب على المحكمة ألا تنظر لنص القانون فقط، وإنما تنظر للمصلحة العليا فى القوانين التى تتخذها.

وأشار رئيس جبهة الضمير الوطنى، أن دعوة البعض لإجراء استفتاء شعبى على حق العسكريين مباشرة حقوقهم السياسية، يعتبر أحد الوسائل لإلغاء قرار المحكمة، لافتا إلى أن الدستور الحالى منح الرئيس محمد مرسى، سلطات غير محدودة لم يستخدمها بعد.

فيما أكد عبده مصطفى البردويل، القيادى الإخوانى وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، أن ظروف البلد الحالية لا تسمح بإجراء أى استفتاء لما يتطلبه الأمر من تكاليف بالإضافة لزيادة حالة الاستقطاب والتوتر السياسى التى من شأنها زعزعة الاستقرار والعودة بنا للوراء مرة أخرى، وذلك تعليقا على اقتراح إجراء استفتاء على المواطنين يدعو له رئيس الجمهورية بشأن تصويت العسكريين فى الانتخابات من عدمه.

وأضاف البردويل فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن مثل هذا القرار يهدد الأمن القومى للبلاد وعلى المحكمة الدستورية أن تراجع نفسها فى مثل هذا القرار نظرا لخطورته، لافتا إلى أن الاقتراح الذى يقضى بضرورة اجتماع الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية من شأنه مراجعة هذا الأمر بالإضافة إلى دور مجلس القضاء الأعلى فى النظر لمثل هذا الأمر.

أما الدكتور عاشور الحلوانى، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، فقد أكد أن طرح الاستفتاء على السماح للعسكريين بالتصويت فى الانتخابات من قبل رئيس الجمهورية على المواطنين كحل للخروج من هذه الأزمة غير مضمون العواقب والذى من الممكن أن يأتى بنتائج عكسية ويدخلنا ذلك فى مشاكل أخرى.

وأضاف الحلوانى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحزب ملتزم بقرارات المحكمة ويعترض أشد اعتراض على إدخال الجيش والشرطة للصراع السياسى او العملية الحزبية وتعريض الأمن القومى للخطر ولا ندرى لماذا الدخول فى مثل هذه القضية الآن.

وأشار الحلوانى إلى أن هناك بدائل قانونية أخرى يمكن الاستعانة بها للخروج من هذه الأزمة ومنها اقتراح دعوة الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية للانعقاد وتصويب هذا القرار بما يتماشى ولوائح الدستور، وعلى المحكمة أن تجد مخرجا قانونيا لهذه الأزمة.