الوسط يطالب الدستورية بالعدول عن منح الجيش حق التصويت بالانتخابات

طالب حزب الوسط برئاسة المهندس أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط، المحكمة الدستورية بالعدول عن قرارها بمنح الجيش والشرطة حق التصويت فى الانتخابات، مشددًا على دور القوات المسلحة كما نص عليه الدستور، مؤكداً أن المحكمة الدستورية بقرارها المذكور قد وقعت فى خطأ عظيم، لم يقتصر على مخالفة الدستور فحسب، بل امتد ليعبث بصلب بناء المجتمع والدولة.

وأوضح الحزب، فى بيان له اليوم، أن دور القوات المسلحة طبقاً للدستور هو "الدفاع عن الوطن شرف وواجب، وقواتنا المسلحة مؤسسة وطنية محترفة محايدة لا تتدخل فى الشأن السياسى، وهى درع البلاد الواقى"، موضحاً أن مفاد ما تقدم من نصوص دستورية، هو القطع والحزم والجزم، بعدم تدخل القوات المسلحة فى الشأن السياسى كله.

واستطرد البيان، العموم يفيد الشمول، أى كل ما يتعلق بالشأن السياسى، اقتراعا وترشحا وتحزبا وقولا وفعلا، تأكيدا لاحترافها المهنى الوطنى، وحيادها النابع من تاريخها العريق، وعدم انحيازها إلا للشعب فقط، كل الشعب، بأحزابه وأطيافه وقواه، على نحو ما تحقق فعلا فى ثورة يناير".


وقال الحزب فى بيانه منذ إن أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارها أول أمس، بعدم دستورية حرمان العسكريين من مباشرة حقوقهم السياسية بإطلاق، وحتى دون تفريق بين حق الاقتراع وبين غيره من الحقوق السياسية الأخرى مثل الترشح والانضمام للأحزاب وممارسة كافة الأنشطة السياسية، قولا وفعلا وكتابة، وحالة من الذهول تنتاب الرأى العام والمجتمع المصرى.

واستطرد البيان آثر حزب الوسط التريث، يومين كاملين، لعل المحكمة الموقرة تعدل عن قرارها، خاصة وأنه يخالف الثابت من نصوص دستورية قاطعة لا تحتمل التأويل، إلا أنها لم تفعل، وذهبت إلى تخريجات أخرى واهية واهنة، تحتمى بها وتأوى إليها.

واستند الحزب ولجنته القانونية على الدستور لرفض قرار المحكمة قائلين "نصت ديباجة وثيقة الدستور على، هذا هو دستورنا وثيقة ثورة الخامس والعشرين من يناير التى فجرها شبابنا، والتف حولها شعبنا، وانحازت إليها قواتنا المسلحة، كما نصت على (واستمرارا لثورتنا الطاهرة التى وحدت المصريين على كلمة سواء، لبناء دولة ديمقراطية حديثة، نعلن تمسكنا بالمبادئ التالية".

واستشهد البيان بالمبدأ الثامن والذى ينص على، الدفاع عن الوطن شرف وواجب، وقواتنا المسلحة مؤسسة وطنية محترفة محايدة لا تتدخل فى الشأن السياسى، وهى درع البلاد الواقى.

وأوضح الحزب فى بيانه أن مفاد ما تقدم من نصوص دستورية، هو القطع والحزم والجزم، بعدم تدخل القوات المسلحة فى الشأن السياسى كله، والعموم يفيد الشمول، أى كل ما يتعلق بالشأن السياسى، اقتراعا وترشحا وتحزبا وقولا وفعلا، تأكيدا لاحترافها المهنى الوطنى، وحيادها النابع من تاريخها العريق، وعدم انحيازها إلا للشعب فقط، كل الشعب، بأحزابه وأطيافه وقواه، على نحو ما تحقق فعلا فى ثورة يناير.

وأضاف البيان يبدو أن المحكمة الدستورية قد فاتها قراءة أو استيعاب تلك النصوص الساطعة، ربما لنظرتها وتقديرها للدستور وصائغيه، كما صرح بذلك بعض أعضائها السابقين والحاليين، أو ربما لتأثرها باجتهاد المرحوم المستشار عوض المر فى كتابه الرقابة القضائية على النصوص التشريعية صفحة ٦٠٠، حين رأى ضرورة منح العسكريين حق الاقتراع فقط دون باقى الحقوق السياسية الأخرى، إعمالا لمبدأ المساواة.

وأشار البيان إلى أن المرء قد اجتهد هذا الاجتهاد فى ظل دستور ١٩٧١ الذى خلت وثيقته ومواده تماما من ثمة نص مماثل، أو حتى مقارب، لما ورد بدستور ٢٠١٢، مضيفا على ذلك فلو افترضنا جدلا، إمكانية قبول القول بمنح العسكريين حق الاقتراع فى ظل الدستور السابق، فإنه لا يمكن القبول بذلك مطلقا فى ظل الدستور الحالى لوجود نصوص قاطعة تحظر ذلك.

وشدد الحزب فى بيانه على أن المحكمة الدستورية بقرارها المذكور قد وقعت فى خطأ عظيم، لم يقتصر على مخالفة الدستور بهذا الشكل الفج، وبتلك الصورة الشنيعة، وإنما امتد ليعبث بصلب بناء المجتمع والدولة المصرية المتماسكة، والتى كان الحفاظ على استمرار تماسكها، هو أهم ما يشغل المشرع الدستورى، فصاغ تلك النصوص التى لم ترد فى دستور سابق.

وقال الحزب فى بيانه إن على المحكمة الدستورية سرعة الاجتماع وإصدار قرارها بالعدول عن هذا الخطأ المهنى الجسيم، الناتج عن عدم القراءة والإلمام والاستيعاب لنصوص الدستور، فإن لم تفعل، فعلى مؤسسات الدولة الدستورية تحمل مسئوليتها أمام محاولة هدم ممنهج وتقويض لأركانها.

واختتم الحزب بيانه قائلا: "عاشت مصر حرة أبية متماسكة، وعاش جيشها حاميا محايدا".