قال البرلمانى السابق محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن التخوف الذى أبداه من إسناد سلطة التشريع لمجلس الشورى تحول إلى حقيقة مفزعة، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية المحولين لها من مجلس الشورى.
وأكد السادات، أن هناك نية مبيتة واتجاها واضحا من الرئيس وجماعته لعدم إجراء انتخابات فى هذا التوقيت، نظراً لشعورهم بانخفاض شديد فى شعبيتهم، لافتاً إلى أن ما يؤكد ذلك تعمدهم إرسال القوانين، وبها بعض المواد المخالفة، حتى تأخذ مزيداً من الوقت، وتشغل كثيرين عن مسألة الانتخابات، خاصة وأنه ربما تحدث مفاجأة فى جلسة الحكم بحل مجلس الشورى المقرر لها 2 يونيو، وربما تجعل جماعة الإخوان تعيد حساباتها من جديد.
وطالب السادات، فى بيان له اليوم الأحد، بضرورة توقف ماكينة التشريع بمجلس الشورى فوراً لحين انعقاد مجلس النواب، بعدما ثبت بالفعل أن المجلس يفتقد القدرة على القيام بمهمة التشريع كما ينبغى.
وأكد أن منحه هذه المهمة من الأصل يعد إخلالاً جسيما بتكافؤ الفرص وإهداراً كاملاً لقواعد العدالة فى مجال الممارسة السياسية، باعتبار أن ثلث أعضاء المجلس جاءوا بالتعيين من رئيس السلطة التنفيذية الذى ينتمى لنفس التيار السياسى الذى سيطر على الجمعية التأسيسية، ويسيطر الآن على مجلس الشورى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة