اليوم.. الشورى يناقش قانون السلطة القضائية وسط انقسامات بين أعضاء الحرية والعدالة والوسط رئيس اللجنة التشريعية: تمرير القانون دون أخذ رأى الأعلى للقضاة يفقده الدستورية

نقلا عن اليومى..

بينما يبدأ مجلس الشورى اليوم السبت فى مناقشة قانون السلطة القضائية، يشهد حزبا الحرية والعدالة والوسط انقسامات بين أعضائهما حول القانون حيث أبدى عدد من أعضاء الحزبين بالمجلس تصميمهم على مناقشة القانون والمضى قدما لإقراره فيما رأى البعض الآخر أن إرجاء مناقشة القانون هو الحل لعدم زيادة الاحتقان بين السلطتين التشريعية والقضائية.

قال محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى أنه عند موقفه من البداية وهو عدم مناقشة القانون إلا بعد موافقة القضاة مشيرا إلى أنه إذا تم تمريره بدون أخذ رأى المجلس الأعلى للقضاة فسيكون القانون غير دستورى وبه عوار دستورى بموجب المادة 169 من الدستور الجديد مؤكدا أن تلك المادة ملزمة لمجلس الشورى بوجوب أخذ رأى المجلس الأعلى للقضاء وعرض القانون عليه موضحا أنه يحاول جاهدا اقتراح تأجيل مناقشة القانون لحين موافقة المجلس الأعلى للقضاء ونادى القضاة عليه.

من جهة أخرى أكد الدكتور عز الدين الكومى وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى والقيادى بحزب الحرية والعدالة أن أعضاء الحزب داخل الشورى طالبوا بمناقشة قانون السلطة القضائية على وجه السرعة مؤكدا أنهم يطالبون بإصلاح جميع المؤسسات التى شاركت بالظلم وعملت بمبدأ التوريث وقت النظام السابق.

وأضاف الكومى فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع» أن من تلك المؤسسات التى تحتاج إلى إصلاح كامل هى المؤسسة الأمنية والقضائية والإعلامية وكل من شارك فى الظلم مع النظام السابق موضحا أن الغرض من إصلاح تلك المؤسسات هو العمل بمبدأ العدالة الانتقالية.
من جانبه قال رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستورى وعضو مجلس الشورى عن حزب الوسط أنه يفضل ويطالب بتأجيل مناقشة قانون السلطة القضائية خلال الفترة القادمة حتى لا تحتدم الأمور بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية موضحا فى الوقت ذاته أن المادة 169 من الدستور الجديد توصى بأخذ رأى المجلس الأعلى للقضاء كرأى استشارى غير ملزم لمجلس الشورى مؤكدا أن أخذ الرأى واجب من الناحية الدستورية وغير ملزم العمل به.
وأضاف بطيخ فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع» أن جلسة اليوم السبت لن يتم فيها مناقشة القانون وإنما سيتم أخذ الرأى بالموافقة من عدمه على مناقشة قانون السلطة القضائية.
من جانبه أكد طارق قريطم عضو الهيئة العليا لحزب الوسط وعضو مجلس الشورى أن أعضاء الوسط مصممون على مناقشة القانون مؤكدا فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع» أنهم ماضون قدما فى هذا الطريق مؤكدا على احترامه للسلطة القضائية وعدم وجود أى خلافات معهم.

وأضاف قريطم أن مجلس الشورى هو المجلس التشريعى الوحيد المنتخب فى تلك الفترة والوحيد الذى له حق التشريع ومناقشة قانون السلطة القضائية.

وأشار عضو مجلس الشورى إلى أن رأى المجلس الأعلى للقضاء الممثل الرسمى للقضاة والهيئات القضائية فى القانون أمر ضرورى مؤكدا أن رأيهم استشارى وغير ملزم للسلطة التشريعية.