قررت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا حجز الدعوى المقامة من مستشارى النيابة الإدارية والتى طالبوا فيها بأخذ مرتباتهم فى إجازة الصيف على الأجر الشامل وإلغاء قرار وزير العدل الأسبق ممدوح مرعى بإحتساب مرتباتهم على الأجر الأساسى للحكم بجلسة 22 يوليو المقبل.
وطالب مستشارى النيابة الإدارية فى دعواهم باحتساب المقابل النقدى للعمل بشهور الصيف على أساس الاجر الشامل مع ما يترتب على ذلك من اثار أخصها صرف الرواتب بأثر رجعى لمدة خمس سنوات ،وطالب عدد كبير من القضاة فى جميع الهيئات القضائية وزارة العدل بتطبيق الحكم الصادر من مجلس الدولة وهو الحكم الذى أعطى الأحقية لمستشارى مجلس الدولة بالحصول على مكافأة العمل خلال العطلة القضائية بذات مقدار الراتب الشامل الذى يتقاضاه كل منهم شهريا مع صرف الفروق بلا استثناء.
22 يوليو.. الحكم فى "حصول مستشارى النيابة الإدارية على أجر شامل"
السبت، 25 مايو 2013 02:50 م
مجلس الدولة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة