الجزائر ترصد 6 مليارات دولار لإقامة مصنع ألومنيوم تُديره سوناطراك

قال يوسف يوسفى، وزير الطاقة والمناجم الجزائرى، فى تصريحات للأناضول، اليوم الأربعاء، إن الحكومة الجزائرية رصدت 6 مليارات دولار لبناء مصنع ألومنيوم بطاقة إنتاجية 900 ألف طن سنويا لتغطية الطلب المحلى من المادة ومشتقاتها، وتصدير نحو 80% من إنتاجيته.


وأضاف الوزير، أن المشروع سيكون بالشراكة بين مجموعة سوناطراك الحكومية، والتى سيكون لها حصة الأغلبية، وشركة الكهرباء والغاز الوطنية "سونلغاز"، وسيقام بمنطقة "بنى صاف" بولاية عين تموشنت (غرب العاصمة الجزائر) بالقرب من المنطقة الصناعية "أرزيو"، والتى تعتبر واحدة من أهم أقطاب صناعة المحروقات بالبلاد.

وتتميز منطقة "بنى صاف"، التى سيقام بها مصنع الألومنيوم، بقربها من المنطقة الصناعية أرزيو، التى تعتبر أهم قطب للصناعات البترولية والبتروكيمياويات بالجزائر، بالإضافة إلى موقعها الجغرافى بالقريب من ثلاثة موانئ، هى ميناء الغزوات بولاية تلمسان (70 كلم غرب عين تموشنت) وميناء بنى صاف، وميناء أرزيو بولاية وهران، كما أنها قريبة من أنبوب الغاز الجزائرى "ميدغاز" العابر للمتوسط نحو إسبانيا عبر البحر الأبيض المتوسط.

وقال وزير الطاقة والمناجم، إن اختيار موقع المصنع ببنى صاف، يعود لموقعها المطل على البحر الأبيض المتوسط والقريب من الأسواق الأوروبية، بالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى أكبر الزبائن فى أمريكا الشمالية ومصدرى الألومنيوم والمواد الخام الأخرى فى منطقة غرب أفريقيا.


وكشف فريد دكار، الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية الأردنية المختلطة لصناعة الألومنيوم، أن الجزائر تستهلك سنويا 80 ألف طن فى المتوسط من الألومنيوم.

وأضاف فريد دكار، فى تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء، أن الجزائر تستورد سنويا 60 ألف طن من الألومنيوم الصافى من الصين وأوروبا، فيما يتم تغطية الفارق من خلال إعادة تدوير نفايات الألومنيوم محليا.

وقال دكار، "سمح قرار منع تصدير النفايات الحديدية وشبه الحديدية بموجب قانون الموازنة التكميلى للعام 2009 بتوجيه نفايات الألومنيوم المسترجعة محليا نحو المصانع الجزائرية المتخصصة فى تحويل المادة".


وتتقاسم ثلاث وحدات مملوكة للقطاع الخاص فى الجزائر عمليات تدوير 18 ألف طن من النفايات المسترجعة، وتقدر طاقة التحويل لكل وحدة من الوحدات التى تنشط فى مجال التحويل بنحو 6 آلاف طن من الألومنيوم الخام أو نفايات الألومنيوم، وتتواجد الوحدات الثلاث بمنطقة "العلمة" قرب مدينة سطيف، والمنطقة الصناعية بولاية المسيلة شرق البلاد، والمنطقة الصناعية "بابا على" قرب العاصمة الجزائر.


وعبرت شركات أجنبية ومنها "ريو تنتو" و"مبادلة" فى العام 2009 عن رغبتها فى إقامة مصانع ألومنيوم فى الجزائر، لكنها فضلت التريث بعد إدراج الحكومة الجزائرية لشروط جديدة خاصة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة فى القطاعات، التى تستعمل الثروات الطبيعية ومنها الغاز الطبيعى كمادة أولية، وعلى وجه التحديد مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية ومشاريع إنتاج الألومنيوم وإنتاج الأسمدة وهى صناعات تستعمل بشكل رئيسى الغاز الطبيعى.

وتطبق الجزائر سعرا موحدا للغاز الطبيعى، الذى تبيعه للشركات المحلية سواء كانت مملوكة لجزائريين أو شركات خاضعة للقانون الجزائرى يملكها أجانب.


وقررت الحكومة الجزائرية بموجب قانون الموازنة التكميلى 2009 الحصول على حصة الأغلبية فى رأسمال كل المشاريع الكبرى، التى يتم إقامتها بالشراكة، مقابل حصة لا تتعدى 49% للشركاء الأجانب.