الجارديان: واشنطن تضغط لتعديل قانون أوروبى بحظر تسليح معارضة سوريا

ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً على حكومات الدول الأوروبية من أجل دعم الحملة التى أطلقتها بريطانيا لتعديل قانون الاتحاد الأوروبى، الذى يحظر توريد الأسلحة إلى سوريا من أجل الضغط على الرئيس السورى بشار الأسد، بغية الاشتراك فى الحوار مع المعارضة السورية.

ونقلت الصحيفة، فى تقرير نشرته اليوم، عن وزير الخارجية الأمريكية جون كيرى قوله، إن الولايات المتحدة تحث دول الاتحاد الأوروبى على التوصل لاتفاق على إدخال تعديل يسمح بتزويد قوات المعارضة بالسلاح، على الرغم من عدم صدور أى قرار فى هذا الصدد حتى الآن.

وأوردت الصحيفة قول مصادر دبلوماسية، "إن بريطانيا حصلت على تأييد فرنسا وإيطاليا وأسبانيا، بينما لا تزال ألمانيا حيادية فى هذا الصدد، فيما تعارض ذلك كل من النمسا وفنلندا والسويد وجمهورية التشيك".

وأضافت مصادر الصحيفة، أن الخارجية الأمريكية فى واشنطن استدعت كافة سفراء الدول الأعضاء الـ27 فى الاتحاد الأوروبى من أجل إخبارهم بآخر مستجدات الموقف الأمريكى قبيل انعقاد القمة الحاسمة لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى فى بروكسل يوم الاثنين القادم.

وأشارت الصحيفة إلى تعهد كيرى بأن تصعد الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون تأييد قوات المعارضة السورية من أجل مساعدتها فى "نضالها من أجل حرية دولتهم" إذا لم يشترك الأسد فى أى محادثات بنية حسنة مع قوات المعارضة، موضحة أن الجهود تبذل حاليا بدعم من روسيا من أجل عقد مؤتمر سلام فى جنيف خلال شهر يونيه القادم.

من جهة أخرى، طالبت قوات المعارضة السورية ومؤيدوها برفع قرار الاتحاد الأوروبى لحظر الأسلحة عن قوات المعارضة السورية من أجل مساعدتها فى مقاومة التفوق الساحق لقوات النظام السورى، المسلحة بالدبابات والطائرات والصواريخ، كما يتم تزويدها بالأسلحة من قبل إيران وروسيا.

ورأى حزب العمال البريطانى أنه بغض النظر عن رفع قرار حظر الأسلحة فإن قرار تزويد المعارضة بالسلاح قد ينتهك أى اتفاقيات تلتزم بها بريطانيا مع الاتحاد الأوروبى أو الأمم المتحدة.

ونوهت "ذى جارديان" إلى أن تخطيط بريطانيا لإدخال تعديل على اتفاقية حظر الأسلحة يواجه تعقيدات بين المحافظين والديمقراطيين، بالإضافة إلى النزاع داخل مقر الحكومة البريطانية حول المخاطر، التى قد تواجه بريطانيا عند تزويد قوات المعارضة السورية بالأسلحة.
واختتمت الصحيفة بقول مصادر داخل الحكومة البريطانية، إن مجلس الأمن القومى الذى يترأسه رئيس الوزراء البريطانى "متخوف للغاية" من ذهاب هذه الأسلحة إلى "الأيادى الخاطئة" وسط المخاوف من تنامى قوة وشهرة المجموعات الإرهابية، مثل "جبهة النصرة" المرتبطة بتنظيم القاعدة.