"الإسكان": تطوير صندوق التمويل العقارى ليصل الدعم لـ"جيب" المواطن

أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، يعمل حاليا على تطوير البنية التكنولوجية الخاصة بالصندوق، بهدف سرعة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، سواء فى الحصول على الوحدة السكنية، أو الدعم، مشيرا إلى أن هذا النموذج سيسهم فى تحسين سياسات الدعم ككل، حتى يصل إلى "جيب" المواطن، وليس إلى "جيب" الشركة العقارية.

وصرح "وفيق" أن المرحلة الثانية من بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه منذ يومين، بين وزارة الاتصالات، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، ستسهم فى استكمال تطوير النظام الآلى لتسجيل ومتابعة القروض لدى الصندوق، حيث تم تطوير هذا النظام الآلى خلال المرحلة الأولى من المشروع، ومطلوب تطوير أداء هذا النظام من خلال: توفير أجهزة القارئ الآلى لبطاقة الرقم القومى وربطها بالنظام الآلى المنفذ حالياً لتسهيل عمليات إدخال البيانات وضمان دقتها، إضافة إلى تطوير الإمكانيات الإضافية للنظام الآلى المنفذ حالياً، ويشمل توفير نظام حفظ إلكترونى لإدارات الصندوق، وتوفير خدمة SMS للتواصل مع المواطنين وتوفير نظام البريد الإلكترونى للعاملين بالصندوق.

وأضاف وزير الإسكان أن النظام الآلى يقوم بخدمة محدودى الدخل عن طريق: معرفة حجم الدعم والأقساط المتاحة للمواطن عن طريق حاسبة الدعم والتمويل المتاحة على الإنترنت، وتعجيل دورة العمل لدراسة طلب الدعم والموافقة عليه، مع إتاحة تقديم طلب الدعم فى فروع الصندوق المختلفة أو لدى جهات التمويل، إضافة إلى حفظ أولوية المواطن فى التقديم إلكترونيا لضمان العدالة فى الحصول على الدعم، والتحقق من عدم حصول المتقدم على الدعم أكثر من مرة عن طريق قاعدة بيانات الصندوق.

وأشارت مى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الصندوق، إلى أن أهداف المرحلة الأولى لمشروع تطوير البنية التكنولوجية لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى تشمل: ميكنة وأرشفة دورة العمل لطلب الدعم، والذى يوفر بيئة متكاملة لحفظ وتحليل وعرض البيانات الخاصة بجميع عمليات قطاع الدعم فى صورة سهلة ومناسبة، وكذا إتاحة أدوات دعم اتخاذ القرار، والتى تمثل وسيلة هامة للتحكم بسير ورفع كفاءة نشاط الدعم.

وأضافت: تبرز أهم إنجازات المرحلة الأولى للمشروع فى عدة نقاط، منها تطوير تطبيق تلقى وتقييم طلبات القروض، وتطوير تطبيق متابعة القروض المعتمدة، وتطوير تطبيق إدارة العلاقات مع الممولين، وتطوير تطبيق الخدمات المنشورة على الإنترنت للمواطنين، وتسجيل حوالى عدد 65 ألف عميل على قاعدة البيانات التى تتسع لأكثر من 2 مليون عميل قابلة للزيادة.

وقالت مى عبد الحميد: "يقوم النظام الإلكترونى بخدمة إدارة الصندوق عن طريق: أرشفة كل المستندات والمعلومات الخاصة بطلب الدعم..كما يسهم نظام الحفظ الإليكترونى فى منع التلاعب فى الملفات، ويعمل على الحفاظ عليها من التلف أو الضياع، مع إمكانية تتبع طلبات الدعم وتحديد وضعها جنبا إلى جنب مع البيانات الخاصة بها مما يسهم فى ضمان شفافية عملية الدعم، وتوفير إمكانية متابعة عقود التمويل العقارى المدعومة من الصندوق، وكذا استخدام الدعم المدفوع ومدى انتظام العملاء فى دفع أقساط التمويل، وذلك من خلال نظام المتابعة مع جهات التمويل، إضافة إلى رفع كفاءة اتخاذ القرارات عن طريق إتاحة التقارير المناسبة للإدارة العليا أوتوماتيكيا، مع توفير قناة اتصال بين الصندوق وجهات التمويل المتعاقد معها، وإنشاء واجهة استخدام سهلة وبسيطة، الأمر الذى يساعد فى الحد من الأخطاء البشرية الموجودة فى النظم اليدوية، وكذا تقليل كمية الأوراق المستخدمة فى النظام اليدوى عن طريق نظام الحفظ الإلكترونى.

تجدر الإشارة إلى أن صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى يختص بضمان ودعم التمويل العقارى للأفراد ذوى الدخل المنخفض الذين يرغبون فى شراء الوحدات السكنية.