طالب محمد العزب وكيل لجنة حقوق الإنسان بالشورى، مسئولى وزارة الشئون الاجتماعية والتأمينات، بتفسير معنى الضمان الاجتماعى ومعنى المساعدات الاجتماعية.
وأكد العزب، خلال اجتماع لجنه حقوق الإنسان بمجلس الشورى اليوم الأربعاء أثناء مناقشة ميزانيه وزارة الشئون الاجتماعية والتأمينات، أنه من غير المعقول أن تلتزم الدولة بتوفير الضمان الاجتماعى، وان تقدم المساعدات وقت توافر الأموال فقط، وهو ما يخالف حقوق الإنسان لأن الدولة عليها أن تضمن توفير هذه الأموال للأسر الفقيرة .
من جانبه، قال أحمد جودة مدير عام الضمان الاجتماعى، أن القانون 137 لسنة 2010 الخاص بالضمان الاجتماعى لا علاقة له بالضمان الاجتماعى، مشيراً إلى تأييده لاعتراض وكيل اللجنة عليها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة