انقطاع الكهرباء 3 مرات خلال الحلقة النقاشية لمبادرة الرئيس لحماية المرأة.. ومستشارة الرئيس تشيد ببدو سيناء فى إطلاق سراح الجنود.. و"القومى للبحوث" يرصد 53 منطقة عشوائية فى القاهرة و404 بالمحافظات

شهدت فعاليات الحلقة النقاشية الثالثة، لمبادرة الرئيس لدعم وحماية حقوق المرأة المصرية، التى بدأت مارس الماضى، وتعقد شهريا بالتعاون بين المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية والهيئة العامة للاستعلامات والجمعيات الأهلية المهتمة بالمرأة، انقطاع التيار الكهربائى ثلاث مرات خلال الجلسات النقاشية.

وتسبب انقطاع الكهرباء فى حالة من الجدل وضياع بعض الوقت لعودة استقرار الحضور، وتوقف التكيف داخل القاعة لأكثر من ساعة على مدار 5 ساعات تقريبا.

ويشارك بالحلقة الدكتورة سرين البغدادى، مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، الدكتورة أميمة كامل، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأسرة والمرأة، والدكتور عبدالعزيز حجازى، "رئيس الوزراء الأسبق"، والدكتور بسيونى حمادة المستشار العلمى، والسفير محمد بدر الدين، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

وأعلنت الدكتورة سرين البغدادى، مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، أنه تم حصر المناطق غير الآمنة على مستوى محافظات الجمهورية، وكذا درجة أمانها، وفيما يتعلق برصد عدد المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية حيث يبلغ عددها 404 مناطق منها القاهرة بها 53 منطقة، والإسكندرية 10، بورسعيد 6، السويس 5، حلوان 7، 6 أكتوبر 8 مناطق، دمياط 3، الدقهلية 21، الشرقية 14، القليوبية 24/ كفر الشيخ 22، الغربية 11، والمنوفية 10، البحيرة 11 منطقة، الإسماعيلية 20، الجيزة 24، بنى سويف 17، الفيوم 5، المنيا 9، أسيوط 4، سوهاج 14، قنا 49، أسوان 10، الأقصر 11، البحر الأحمر 11، الوادى الجديد 5، مطروح 11 منطقة، جنوب سيناء 9 مناطق.

وأشارت البغدادى، خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للحلقة النقاشية حول "الحقوق الاقتصادية للمرأة"، التى عقدت اليوم بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، إلى أن قضية العشوائيات تمثل أهمية قصوى لما لها من انعكاسات اجتماعية واقتصادية، وباعتبارها أمنًا قوميًا يهدد استقرار وأمن المجتمع وأن المركز قام بتنفيذ مشروع المسح الشامل للأسر بالمناطق العشوائية غير الآمنة وذلك من منطلق المراجعة المجتمعية والحوار الوطنى الحادث، لبيان بعض الممارسات، التى يمكن الاستفادة منها، وكذا توضيح بعض المسارات الجادة، التى شارك فيها المركز وقدم رؤيته، بل وسارع المركز إلى تلبية المتطلبات المجتمعية، فكان الانحياز الدائم للقضايا الوطنية.

فيما أكدت الدكتورة أميمة كامل، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأسرة والمرأة، أنه أصبح لمصر رئيس يدرك مسئوليته تجاه مجتمعه ومبادرته لدعم المرأة جزء من إدراكه لذلك، وإن المرأة فى كثير من الأحيان تحتاج إلى الكثير من الدعم، وأن المبادرة تعمل فى اتجاه إنجاز التوصيات، وتم إسناد مهمة إنجاز البحث العلمى الخاص بمحاور المبادرة إلى المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، بينما يقوم القائمون على المبادرة بتنفيذ التوصيات".

وفى سياق متصل بدأت مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأسرة الفعاليات فى الجلسة الافتتاحية بتهنئة المرأة للشعب المصرى ومؤسسة الرئاسة والقوات المسلحة والشرطة والمخابرات الحربية بعودة الجنود المختطفين فى سيناء دون إراقة دماء وأوضحت أن المواطنين سيلمسون نتائج الحلقات النقاشية والاجتماعات خلال أسابيع دون انتظار لانتهاء المبادرة.

من جانبه قدم الدكتور عبد العزيز حجازى، رئيس الوزراء الأسبق، دعوة الحضور للوقوف تحية وتقديرا واعتزازا للقوات المسلحة وقوات الشرطة التى أنهت عملية اختطاف الجنود دون إراقة دماء.
وأكد حجازى أن اقتصاد السوق الاجتماعى يجمع بين مميزات الاشتراكية والرأسمالية، وهو الذى تحتاج مصر له هذه الأيام، وهو نظام إسلامى، يرفض الاحتكار ويوفر العدالة الاجتماعية للمواطنين وأن جمعيات عدة تقوم بجمع المال فى إطار الزكاة وتنفق على المواطنين ذوى الحاجة بشكل غير مدروس أو منظم، وهو جهد لابد وأن يقدر، لذا تقدمت لوزير العدل بمشروع قانون لتنظيم جمع الزكاة، وليس جمعها فى صندوق تابع للدولة، معربًا عن استعداده لمساعدة ودعم المبادرة فى تنفيذ برامجها فى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا عبر 3 مؤسسات مجتمع مدنى يرأسها.

فيما أوضح الدكتور بسيونى حمادة، المستشار العلمى للمبادرة، أن التحدى الذى يواجه مصر كبير، وكما تم تحرير الجنود يمكن تحرير المرأة، ومعاناتها تفوق معاناة الرجل، وهو أمر تم رصده فى دول كبرى وليس مصر فقط، حيث أكدت دراسة علمية أجريت مؤخرا بالولايات المتحدة أن المرأة لا تحصل إلا على 70% مقارنة براتب الرجل رغم تبوؤها نفس الوظيفة.

وقال بسيونى "إن مبادرة دعم حقوق وحريات الرئاسة، ولدت لتبقى وتنتج عملا نافعا وولدت لتقود وتبنى نقاشاتها ونتائجها على أساس علمى بمشاركة علماء وباحثين رفيعى المستوى"، مشيرا إلى أن المبادرة تهدف إلى القياس الفعلى لوضع المرأة سياسيا واقتصاديا وثقافيا حتى يمكن توجيه السياسيات لتدفع بها إلى مكانها الذى تستحقه فى المستقبل.
وأشار السفير محمد بدر الدين، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إلى أن الهيئة لها دور رئيسى فى المبادرة ودور فى المشاركة فى البحث الميدانى، وهو أحد محاور المبادرة، والذى ستبدأ أولى خطواته الأسبوع المقبل بتدريب الباحثين فى الهيئة.

فيما أكدت الدكتورة سحر الطويلة- مدير مركز العقد الاجتماعى بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء- أن التمكين الاقتصادى الحقيقى للمرأة هو ضمان الدولة والمجتمع لها حرية اتخاذ القرار فى الدخول والخروج لسوق العمل وتوفير التعليم الجيد، الذى يلبى سوق العمل وتوفير فرص عمل من خلال السياسات الاقتصادية، والأمن العام، بالإضافة إلى ما تحتاجه المرأة من خدمات خاصة لضمان تكافؤ الفرص.