كاتبة أسبانية: انقطاع التيار الكهربائى بمصر سيؤدى لكارثة حقيقة فى السياحة والصناعة.. والقاهرة بحاجة لاستعادة ثقة المستثمرين الأجانب لإنعاش اقتصادها.. وتؤكد: حصول مصر على قرض صندوق النقد مشكوك فيه

حذرت الكاتبة الإسبانية باولا روزاز فى مقال لها يحمل عنوان "مصر تعيش فى الظلام" بصحيفة لا بوث ديجيتال من استمرار انقطاع التيار الكهربائى بهذا الشكل المتكرر فى جميع أحياء مصر والذى بدأ من جديد ببداية فصل الصيف لمدة تصل إلى ثلاث وأربع ساعات يوميا، قائلة إن انقطاع التيار الكهربائى المتكرر أيضا سيؤثر سلبا على العديد من القطاعات وخاصة السياحة والصناعة.

وترى الكاتبة أن انقطاع الكهرباء لتوفير الطاقة لمصر سيصلح جهة وسيخرب جهات كثيرة آخرى، مشيرة إلى أن انقطاع التيار الكهربى بشكل متكرر سيؤثر بالسلب على قطاع السياحة، حيث إن العديد من الفنادق الكبرى انتقدت كثيرا هذا الوضع بعد أن تلقت العديد من الشكاوى من السائحين بسبب تواجدهم فى الظلام وسط درجة حرارة مرتفعة، ولذلك فمن المتوقع وجود خسائر ضخمة، مما سيؤدى إلى وجود كارثة حقيقية فى قطاع السياحة فى الوقت التى تحتاج مصر بالفعل إلى السياحة واستعادة ثقة المستثمرين الأجانب لإنعاش حياتها الاقتصادية.

وأضافت أن انقطاع "التيار الكهربائى" سيؤثر أيضا سلباً على قطاع الصناعة، حيث أن العديد من المصانع تتوقف عن العمل بشكل يومى لساعات مما يؤدى إلى انخفاض الإنتاج وقلة العمالة، وبالتالى قلة الدخل والإيرادات وكميات أقل من النفط.

وقالت إن الكهرباء تنقطع بشكل متكرر لمدة تصل إلى ثلاث وأربع ساعات فى مناطق كثيرة فى أحياء مصر، مما أدى إلى حالة من الملل والتذمر للمصريين، حيث أدى بهم إلى انقطاع أعمالهم وفساد غذائهم فى ظل الحرارة المرتفعة خاصة فى وضع مصر الحالى غير مستقر فى الحالة الاقتصادية الذى يملى عليهم الحفاظ على طعامهم.

أوضحت أن تكلفة الطعام والشراب فى العام الماضى ارتفعت بنسبة 9.7 % وبلغ معدل التضخم 8.8 %، ونقلت قول فاطمة وهى أم لفتاتين وتعمل منظفة فى المنازل "أجرى يتناقص بسبب الحالة الاقتصادية المتدهورة فى مصر، وأسعار الخضروات واللحوم ترتفع بشكل يومى والآن يمكننا تناول لحوم مرة واحدة فى الأسبوع"، أما عصام وهو شاب يدير الأعمال السياحة فى الواحات البحرية، فقال إن "نقص الديزل يسبب المزيد من الطوابير الطويلة فى محطات الوقود وهناك من يضطر إلى أن ينتظر لعدة أيام للحصول على الوقود لأنه ببساطة الموجود لا يستطيع أن يكفى الجميع".

وقالت الكاتبة إن مصدر فى صناعة النفط فضل عدة الكشف عن هويته أكد أن مصر بالفعل تدين بكثير من 7000 مليون دولار للشركات العاملة فى المنطقة وهذه الشركات تدفع مصر إلى دفع تعويض عن تأخير أقساطها مما يزيد من مخاطر على وجود الوقود فى مصر".

وأضافت أن مصر وصندوق النقد الدولى اتخذوا أكثر من عام للتفاوض على قرض 4800 مليون دولار حتى أصبح أمر حصول مصر على هذا القرض أمر مشكوك فيه، ولكن من الناحية الأخرى يرى صندوق النقد الدولى أن مصر فى حاجة إلى إصلاح الحالة الاقتصادية بشكل مبدئى فى المقام الأول حتى تحصل على هذا القرض الذى من الممكن أن يحل مشكلة الوقود.