نواب "الثقافة" يغيبون عن جلسة مناقشة ميزانية السياحة.. والوزارة تتهم "المالية بفرض معوقات لتعطيل مشاريعها.. ورئيس اللجنة: يؤكد ميزانية القطاع لم تزد سوى 16% فى بند الأجور عن العام الماضى

فى لافته غريبة، تغيب جميع نواب لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشورى خلال مناقشة ميزانية وزارة السياحة، بخلاف الدكتور يحيى أبو الحسن، الذى ترأس اجتماع اللجنة اليوم، والذى أكد أن ميزانية السياحة فى الموازنة الجديدة لعامى 2013-2014 لم تزد سوى فى بند واحد فقط هو الأجور والمكافآت بمعدل 16%.

وطالب أبو الحسن، خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسته، وزارة السياحة بمناقشة الصناديق الخاصة لإنهاء الخلاف حولها، وكذلك هيئة تنشيط السياحة بالموازنة الجديدة حتى تستطيع اللجنة وضع توصيتها بكل وضوح.

جاء ذلك فى الوقت الذى شن فيه ممثلو وزارة السياحة هجوما على وزارة المالية، لفرضها عوائق على منح الوزارة الزيادة فى الاعتمادات التى وافقت عليها وزارة التخطيط ليصل اعتماد وزارة السياحة من 7.5 مليون إلى 11 مليون جنيه.

وأوضح سعيد جمعة، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بوزارة السياحة، أن وزارة المالية وما يمثلها من بنك الاستثمار القومى يعطل دعم المشروعات السياحية من خلال فرض عوائق لصرف زيادة دعم الوزارة، والتى وافقت عليه وزارة التخطيط لصالح وزارة السياحة ليزيد حجم الاعتمادات من 7.5 مليون إلى 11 مليونا.

فيما عقب ممثل وزارة المالية وليد عبد الله، مؤكدا أن دور وزارة المالية تتعامل وفقا لأرقام فى تمويل الخطط الاستثمارية، مشيرا إلى وجود تمويل ذاتى لبعض الوزارات تصل إلى 63 مليون جنيه، لافتا إلى أن وزارة المالية دعمت وزارة المرافق بـ 1.7 مليار جنيه بعد أن أنهت كل اعتماداتها، مشيرا إلى أن الاختلاف بين الوزارات فى التنفيذ الفعلى.

ورد يحيى أبو الحسن عضو اللجنة، والذى ترأس اجتماع اليوم: نحن لا ندافع عن وزارة ضد أخرى وعندما تكون لدينا وزارة بطيئة لا يجب أن نعاقبها، منتقدا أسلوب وزارة المالية داعيا إلى تدعيم الوزارات البطيئة لتدعيم سياسة الدولة.

وطالب رئيس الاجتماع وزارة المالية بضرورة وجود مواءمة اقتصادية والبعد عن النواحى السياسية فى دعم ميزانية احدى الوزارات، منتقدا السياسة التى تتبعها وزارة المالية فى الأخذ من الوزارات ذات الإنجاز البطىء فى تنفيذ المشروعات، ومنحها لمن هى أسرع فى إنجاز مشاريعها من الوزارات.