فرنسا تقترح ربط تخفيف حظر السلاح بمحادثات السلام فى سوريا

قال دبلوماسى فرنسى، اليوم الأربعاء، إن فرنسا طرحت اقتراحا يقضى بتخفيف حظر السلاح الذى يفرضه الاتحاد الأوروبى بالنسبة إلى المعارضة السورية مع تأجيل تنفيذ هذه الخطوة لتشديد الضغوط على دمشق حتى تتفاوض لوضع نهاية للحرب الأهلية.

وتعارض السويد والنمسا وبعض دول الاتحاد الأوروبى الأخرى مساعى فرنسا وبريطانيا لتعديل حظر السلاح حتى يمكن تقوية المعارضة المسلحة التى تحارب الرئيس بشار الأسد.

والحظر جزء من عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبى على سوريا وينقضى أجلها فى أول يونيو حزيران. ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الموضوع فى 27 مايو وقد يطرح فى قمة للاتحاد تعقد فى 22 مايو.

ويهدف اقتراح الدبلوماسى الفرنسى الربط بين حظر السلاح وبين نتائج مبادرة جديدة من الولايات المتحدة وروسيا للحل الدبلوماسى فى سوريا إلى كسب التأييد للاقتراح الفرنسى البريطانى على ما يبدو.

ومن شأن هذا الاقتراح أن يعلق فعليا رفع حظر السلاح ولا يسمح بتنفيذه إلا أذا فشل مؤتمر السلام المقترح عقده فى جنيف الشهر المقبل.

وقال الدبلوماسى الفرنسى للصحفيين مشترطا عدم نشر اسمه "شد أزر المعارضة لا يتعارض مع إجراء محادثات".

وأضاف: "هناك دائما أسئلة بخصوص المواعيد.. يمكنا أخذ القرار، إن كنا سنأخذ قرارا، فى آخر مايو مع تأجيل تنفيذه بحيث يتوقف على ما سيحدث أو لن يحدث فى جنيف".

"نحن نقول دائما إن الهدف هو الوصول إلى حل سياسى لكن الحل السياسى يتوقف إلى حد بعيد على ما يحدث ميدانيا".

وتقوم المبادرة الروسية الأمريكية على أساس اتفاق أعلن فى جنيف فى يونيو 2012 يقضى بتشكيل حكومة انتقالية فى سوريا "من خلال التوافق على أن تضطلع بالسلطة التنفيذية الكاملة".

ولا تتعرض هذه الصيغة لمسألة الدور الذى قد يضطلع أو لا يضطلع به الأسد فى المستقبل ولم ينفذ الاتفاق قط.

وتقول بريطانيا إن رفع حظر السلاح بالنسبة إلى مقاتلى المعارضة من شأنه أن يشد ساعد المعارضة "المعتدلة" ويضمن قدرة الاتحاد الأوروبى على الرد على أى استخدام للأسلحة الكيماوية من جانب الحكومة السورية.

وقال المستشار النمساوى "فيرنر فايمان" أمس الثلاثاء إنه يعارض الفكرة لأن المزيد من السلاح ليس من شأنه سوى أن يؤجج القتال وقد يقضى على أى فرصة لإجراء محادثات للسلام.