"المالية": دراساتنا أثبتت انخفاض العائد من زيادة الضريبة لـ 30%

علم "اليوم السابع" أن سبب تراجع مجلس الشورى عن إقرار الشريحة الضريبية الجديدة بواقع 30% عن الأشخاص، الذين يزيد دخلهم السنوى على 5 ملايين جنيه، هو ضعف العائد الاقتصادى وراء هذه الزيادة.


وقال مصدر مسئول بوزارة المالية، إن مجلس الشورى عندما أقر زيادة الشريحة العليا للضريبة من 25% إلى 30%، قام بهذا دون أى دراسة من قبل الوزارة ومصلحة الضرائب، وهو ما أدى لوقف التصويب النهائى على مشروع القانون بتعديل ضريبة الدخل، لحين إجراء الدراسات اللازمة لأثر هذه الشريحة.

وكشف المصدر عن أن الدراسات بينت أن هذه الزيادة لن تحقق سوى 200 مليون جنيه سنويا إضافية على الحصيلة الضريبية، وهو ما أدى للتراجع عنها بعد إجراء مناقشات مع اللجنة المالية بالمجلس، وحتى يكون السعر الضريبى فى مصر منافسا مع الدول المجاورة.

جدير بالذكر أن مجلس الشورى قد وافق نهائيا على مشروع قانون بتعديلات ضريبة الدخل فى جلسته أمس، الاثنين، وألغى ما كان قد تم الموافقة عليه بزيادة الشريحة الضريبية الأخيرة إلى 30% بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، واكتفى بنسبة 25% كحد أقصى للأشخاص الطبيعيين، وضريبة نسبية موحدة للشركات.

جدير بالذكر أن مجلس الشورى كان قد أقر فى اجتماعه قبل ثلاثة أسابيع زيادة شريحة ضريبية جديدة للدخل بواقع 30%، بدلا من 25%، وذلك للأشخاص الطبيعيين الذين يزيد دخلهم عن 5 ملايين جنيه، دون أن يتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة على أى تغيير بالنسبة للشرائح، وهو ما أدى لإعادة مشروع القانون مرة أخرى لوزارة المالية ومصلحة الضرائب لإعادة دراسة الأثر المالى والاقتصادى للشريحة الجديدة، والتى أثبتت الدراسات انخفاض العائد منها، وتم التراجع عنها.