"الإنقاذ الوطنى": مشروع تنمية قناة السويس تغيب عنه الرؤية

اعتبرت جبهة الإنقاذ الوطنى أن مشروع قانون تنمية قناة السويس الذى أعدته الحكومة يحمل فى طياته أخطاراً هائلة على جزء عزيز من أرض الوطن ومستقبل أبنائه وسيادة الدولة المصرية عليه.

وأكدت فى بيان منذ قليل أنه يبدو أن مشروع القانون مبدداً للآمال العريضة فى أن تكون تنمية منطقة قناة السويس بداية لعملية تنموية حقيقية فى بلادنا، وتهديداً للسيادة الوطنية على جزء عزيز من أرض الوطن، مشددا أن التنمية الحقيقية لا بد أن تقوم على تخطيط متكامل لمنطقة القناة وسياسة صناعية تستند إلى المزايا النسبية والتنافسية التى تتمتع بها مصر كى تحقق حاجات شعبها الملحة وتساهم فى حل مشكلة البطالة المتفاقمة فيها.

وتابعت الجبهة موضحا أن النظام الأساسى للهيئة وضعه رئيس الجمهورية بقرار منفرد منه وفقاً للمادة الثانية من مشروع القانون، وأشارت أن إلى مشروع القانون أعطى إعفاءً ضريبياً للمستثمرين فى إقليم قناة السويس لمدة عشر سنوات، ويبدد بالتالى حقاً أساسياً من حقوق الشعب دون مبرر.