أوراسكوم تيليكوم توصي المساهمين برفض عرض شراء باسكندال القبرصية

أعلنت شركة اوراسكوم تيلكوم القابضة عن رأى المستشار المالى المستقل شركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار ومجلس الإدارة فى عرض شراء المقدم من شركة باسكندال المحدودة لشراء حتى 5245690620 سهم تمثل 100% من اسهم شركة "أوراسكوم تيلكوم" بسعر 70 سنتاً للسهم الواحد، وذلك وفقا لأحكام المادة 338 من الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون 95 عام 1992 .

وقالت شركة "أتش سى" أنها قامت بإجراء دراسة بناء على تكليف شركة "أوراسكوم" لتقييم عرض الشراء المقدم من شركة باسكندال المحدودة وللوصول إلى التقييم العادل للشركة باستخدام اسلوب تقييم مجموع الأجزاء لأنشطة شركة أوراسكوم للوصول للقيمة العادلة للسهم، وكذلك أسلوب مضاعفات قيمة المنشأة للربح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك ev-ebitda للشركات المثيلة المتداولة وللصفقات السابقة لتقييم النشاط المجمع لشركة اوراسكوم تيلكوم القابضة ثم الوصول إلى متوسط مرجح لسعر السهم مشتق من الاساليب المستخدمة .

وقالت "أتش سى" إن القيمة العادلة لسعر سهم شركة "أوراسكوم" الناتج عن الدراسة هو 0.86 دولار أمريكى للسهم وهو ما يوازى 4.31 دولار أمريكى لكل شهادة من شهادات الايداع الدولية وحيث ان السعر المعروض فى عرض الشراء الإجبارى هو 0.70 دولار امريكى للسهم أى ما يعادل 3.5 دولار أمريكى لكل شهادة من شهادات الايداع الدولية فان سعر عرض الشراء الاجبارى يقل بواقع 18.7% عن القيمة العادلة للسهم .

أوضحت اتش سى انه فى حالة التوصل إلى حل بخصوص النزاع القضائى بالجزائر المتعلق بمخالفة قواعد التعامل فى العملات الاجنبية ونتج عن ذلك عدم سداد الغرامة المتنازع عليها وقدرها 1.26 مليار دولار أمريكى أن القيمة العادلة لسهم الشركة الناتج عن الدراسة سيكون 1.10 دولار امريكى للسهم اى ما يعادل 5.51 دولار أمريكى لكل شهادة من شهادات الإيداع الدولية وبالتالى سيكون عرض الشراء أقل من القيمة العادلة للسهم بواقع 36.5% وبالتالى إننا نرى أن سعر عرض الشراء الإجبارى المقدم أقل من القيمة العادلة للسهم .

وأوصي مجلس إدارة شركة "أوراسكوم تيلكيوم القابضة" فى بيانه اليوم برفض عرض الشراء المقدم من شركة "باسكندال" القبرصية بناء على التقرير المقدم من المستشار المالي المستقل.

وأوضحت "أوراسكوم" أن هذا الرأى صدر من قبل أعضاء مجلس الإدارة المستقلين مع امتناع أعضاء مجلس الإدارة الممثلين والتابعين لشركة فيمبلكوم ليميتد عن التصويت على هذا القرار وفقا لقواعد الحوكمة .