وزير التعليم يستنكر إقحام السياسة بالامتحانات ويهدد واضعى الأسئلة بعقوبات رادعة.. ويخصص خطين ساخنين لتلقى شكاوى الغش باللجان ويؤكد: عقوبة الغش ستقع على الملاحظ ورئيس اللجنة قبل الطالب

شدد الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، على ضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية من قبل واضعى الامتحانات، مشيرا إلى أن مخالفة هذه المواصفات يعرض مرتكبها للمساءلة القانونية، لافتا إلى واقعة موجه اللغة الإنجليزية بكفر الشيخ، واستنكر إقحام السياسة فى الامتحانات، مشددا على عدم تكرار هذه المخالفة.

وأكد الوزير خلال اجتماعه مع مستشارى المواد التعليمية ومسئولى المتابعة والتفتيش، وذلك فى إطار متابعة امتحانات الفصل الدراسى الثانى التى بدأت منذ أيام، أهمية قيام المستشارين والأجهزة المعاونة بالتوجيه والمتابعة بأداء واجبهم المنوط بهم فى المدارس، وليس من مكاتبهم، مشيرا إلى أنه يتم التفكير فى الوقت الحالى فى نقل تبعية إدارات التوجيه الفنى إلى مستشارى المواد التعليمية بالوزارة.

وأضاف غنيم أن الوزارة بصدد إصدار قرار جديد منظم لكل من التوجيه الفنى والمتابعة الإدارية، وأنه سيتم منح صلاحيات كبيرة للمستشارين، بمقتضى هذا القرار بهدف القضاء على كل ما يكبلهم أو يعوق تأدية مهامهم فى الميدان.
وأشار غنيم إلى أنه سوف يكون هناك فصل واضح فى الاختصاصات والآليات، بين المتابعة الإدارية والتوجيه الفنى.
ومن جهة أخرى، قال الوزير إنه قد تم تخصيص خطين ساخنين لتلقى الشكاوى من حالات الغش فى الامتحانات برقمى: "27927758 و27927759"، مشددا على أن الوزارة لن تتوانى فى محاربة الغش، وأن عقوبته هذا العام لن تقع على الطالب فقط، وإنما على الملاحظ ورئيس اللجنة اللذين أهملا فى أداء مهمتهما، سواء بنية التكاسل أو التواطؤ.
كما تم خلال الاجتماع عرض شكوى طلاب الصف الثانى الابتدائى الخاصة بتحصيل جدول الضرب بالكامل فى هذا الصف، مما يشكل عبئا على الطلاب، وأفاد مستشار الرياضيات بأنه قد تم استحداث طرق تدريس جديدة لجدول الضرب، ويتم تدريب المعلمين عليها.