أكد التقرير على أن اختيار مجلس الشورى لعبد الناصر سلامة رئيسا لتحرير الأهرام جاء مخالفا للقانون، ولم يتوافر فى "سلامة" شرطين أساسيين من الشروط الواجب توافرها فى رؤساء التحرير، وهو أن يكون قد أمضى السنوات العشر الأخيرة متصلة بالعمل فى ذات المؤسسة، وألا يكون قد مارس خلط الإعلان بالتحرير أو العمل كمسئول حكومى، أو رجل أعمال أو شركة أو مصلحة محلية أو أجنبية، وهو ما لم يتوافر فى عبد الناصر سلامة.
وجاء نص التقرير كالآتى:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة