عصام سلطان: المستشار السعيد وراء براءة المتهمين بقتل المتظاهرين

علق عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط على عدم اتخاذ النيابة العامة إجراءات الطعن على حكم محكمة جنايات القاهرة ببراءة المتهمين فى قتل المتظاهرين بطرح سؤالين.

جاء نص السؤال الأول لسلطان: "ماذا كان يفعل المستشار عادل السعيد طوال مدة الستين يوما التالية لصدور حكم الجنايات، والتى تبدأ فى ١١ أكتوبر وتنتهى فى ٩ ديسمبر، وهو المكلف رسميا وقانونيا من النائب العام السابق باتخاذ الإجراءات القانونية خلالها، ولم تصدر تعليمات خلاف ذلك من النائب العام الحالى، علما بأن السعيد ظل فى منصبه حتى ٢٥ ديسمبر؟!

وجاء السؤال الثانى لعصام سلطان: "ماذا كان يفعل أحد المتهمين بالقتل فى ذات القضية والذى كان مقيما بمكتب عادل السعيد طوال مدة الستين يوما، بل إنه أمد عادل السعيد بمدد من عنده فى واقعة حصار النائب العام الحالى بالطبنجات"؟!

وتابع "سلطان" على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلا: "إنه بتاريخ ١٠ أكتوبر الماضى أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها ببراءة كل المتهمين بقتل الشهداء وإصابة المئات فى موقعة الجمل، وتفاديا لغضبة الرأى العام أعلن المستشار عبد المجيد محمود على الفور أنه كلف المكتب الفنى برئاسة النائب العام المساعد المستشار عادل السعيد باتخاذ إجراءات الطعن بالنقض على الحكم وفقا للقانون".

وأوضح نائب رئيس حزب الوسط، أن محكمة الجنايات امتنعت عن إيداع أسبابها خلال الثلاثين يوما التالية لصدور الحكم، والتى تنتهى يوم ٨ نوفمبر ، وبنفس الأسلوب امتنع عادل السعيد عن استخراج شهادة سلبية تفيد عدم إيداع الأسباب حتى تاريخه.

وأشار "سلطان" غادر عبد المجيد محمود منصبه بتاريخ ٢٢ نوفمبر، وظل تكليفه القانونى لعادل السعيد مستمرا، لأن السعيد غادر منصبه فى ٢٥ ديسمبر، وظل الأخير ممتنعا عن استخراج الشهادة المنوه عنها، كما ظلت محكمة الجنايات ممتنعة عن إيداع أسباب الحكم (مع أنه حكم بالبراءة وليس بالإدانة) حتى انقضت باقى الستين يوما المقررة، متابعا: أودعت محكمة الجنايات أسبابها فى اليوم الثانى والستين! وهنا اجتهد بعض أعضاء النيابة فى محاولة لاستدراك الأمر فاستخرجوا شهادة تفيد تأخير المحكمة فى إيداع الأسباب حتى اليوم الثانى والستين، وقاموا بإيداع أسباب النيابة، وأيدوا وجهة نظرهم بأحكام سابقة لمحكمة النقض فى حالات مشابهة كثيرا .

وتابع عصام سلطان: "التفتت محكمة النقض عن سوابقها، وانحازت لرأى آخر أضعف، وحكمت بعدم قبول الطعن لإيداع الأسباب بعد الميعاد".