تعقيباً على تصريحات وزير الداخلية بعدم وجود مستند يثبت دخول الرئيس مرسى السجن.. خبراء يؤكدون: استحالة دخول أى شخص السجن دون أوراق

أثار تصريح اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بأنه تبين بعد فحص السجلات الرسمية عدم وجود اسم الرئيس محمد مرسى فى كشوف سجناء وادى النطرون، جدلا واسعا، عن مصير الأوراق والمستندات التى تثبت دخول مرسى للسجن، وعما إذا كانت قد تم فرمها من عدمه.
ويرى اللواء فاروق المقرحى الخبير الأمنى أن الشخص الذى يدخل السجن لابد أن يكون أحد ثلاثة أشخاص، إما صادر له قرار اعتقال أو قرار نيابة بالحبس أو تنفيذ حكم، مؤكدا أنه من المستحيل أن يدخل شخص السجن دون أن يكون له مستند رسمى بالسجن يؤكد سلامته من الأمراض والإصابات الظاهرة، وأنه لا يستطيع مأمور سجن أو مدير مصلحة سجون أن يسمح لمواطن بالتواجد داخل السجن بدون أوراق رسمية ومستندات، لأنه إذا مات هذا الشخص فلن يعفى المأمور ومدير المصلحة أحدا من المسئولية، كما أنه يتطلب أن يأخذ السجين وجبات اكل "جراية" داخل السجن، ومن ثم يتطلب أن يكون له أوراق لكى يتم صرف الطعام له.

وأوضح المقرحى أنه من الثابت أن مرسى دخل السجن يومى 27 و28 وخرج فجر 29، أى أنه تم صرف 6 وجبات من السجن له، ومن ثم يستحيل أن يتم صرف الوجبات الستة دون أن يكون مقيدا بالأوراق، لأن هذه الإجراءات من عقيدة وزارة الداخلية المصرية منذ تم إنشاء السجون المصرية، لافتا إلى أنه يمكن القول إن الأوراق قد أحرقت أو أجهزة الكمبيوتر المسجل عليها بيانته دمرت، لكن عدم تسجيله من الأساس فهذا أمر مستحيل.
وقال عبد الرحيم على مدير المركز العربي للبحوث والدراسات إن جهاز مباحث أمن الدولة المنحل كتب محضر تحريات من 80 صفحة مدعوما بـ18 ساعة فيديوهات بشأن تخابر الدكتور محمد مرسى مع أحد الأجهزة الاستخباراتية الأجنبية والالتقاء بهم فى مكتب النواب بجسر السويس، وأن هذا التقرير تم رفعه إلى اللواء حسن عبد الرحمن مدير مباحث أمن الدولة آنذاك يوم 23 يناير 2011، حيث أرسله إلى اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية وقتها يوم 26 يناير مساءً بعدما تزايدت أعداد المتظاهرين فى الميادين فى ثانى أيام المظاهرات.

وأضاف عبد الرحيم أن العادلى وقع بإحالة المتهمين الـ26 الوارد أسماؤهم بالتقرير وبينهم مرسى إلى النيابة بعد القبض عليهم، وأن العادلى اتصل مساء يوم 27 يناير بالنيابة وطلب منها أذنا بالقبض على المتهمين للتحقيق معهم، حيث أكدوا له أن النيابة سوف ترسل له الأذن صباح يوم 28 يناير، ومن ثم انطلقت قوات الأمن فجر يوم 28 وألقت القبض على المتهمين على أن يتم الحصول على أذن النيابة بعدها فى العاشرة صباحا عندما يحضر وكلاء النيابة، وبالفعل تم القبض عليهم واندلعت المظاهرت واقتحمت المؤسسات والاقسام يوم 28 يناير وتعذر ذهاب وكلاء النيابة ولم يتم الحصول على الأذن.
وأشار عبد الرحيم إلى أنه بعد نجاح الثورة كانت هناك نية للتصالح مع الإخوان، حيث أصدر أحد وزراء الداخلية قرارين "اعتقال وإفراج" بتاريخ قديم لمرسى، متسألا إذا كان لا يوجد مستند للقبض عليه فأين ذهبت هذه القرارات؟
وعلى جانب آخر، أكد مصدر بقطاع الأمن الوطنى أن ما أثاره وزير الداخلية بعدم وجود مستند يؤكد دخول مرسى السجن صحيح، لأن ضباط الجهاز عندما كان يطلق عليه أمن الدولة قبل الثورة كانوا يلقون القبض على بعض المواطنين عندما يرون أنهم يمثلون خطرا على البلاد ويتم إرسالهم للسجن أو أماكن آمنة ثم يتم الحصول على أذن النيابة بعد ذلك، بسبب طبيعة الوقت إبان الثورة، وأن مرسى تم ضبطه وإرساله لوادى النطرون وكان من المقرر أن يتم الحصول على أذن النيابة لكن المظاهرات تزايدت وأغلقت المؤسسات الحكومية.