"اليوم السابع" ينشر تقريرًا حول تلاعب فى أراضى الخريجين بأسوان.. اتهام نجل شقيقة زكريا عزمى ورشاد عثمان بالاستيلاء على 65 ألف فدان.. "خبراء العدل": مخالفات فى قانون المناقصات والمزايدات

أوضح تقرير صادر عن مصلحة الخبراء بوزارة العدل، حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، وجود تلاعب فى أراضى الخريجين بمنطقة وادى النقرة بأسوان، وتخصيص أراضٍ شاسعة من مساحتها البالغة 65 ألف فدان لصالح رموز النظام السابق وذويهم.

وأفاد التقرير أن جبهة دفاع المحامين بأسوان تقدمت بتاريخ 1 مارس 2011 ببلاغ للمستشار النائب العام ضد رجل الأعمال رشاد عثمان بشخصه وبصفته رئيس مجلس إدارة شركة الفتح للتنمية الزراعية، وحسام الدين غريب رئيس شركة "أجرى فست" للتنمية الزراعية، ونجل شقيقة زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وعبد الرحمن أحمد عنانى، وسمير النجار، وآخرين، وقال مضمون هذه الشكوى إن الدولة، ممثلة فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، خصصت مساحة 65 ألف فدان بمنطقة وادى النقرة، والتى تقع شرق محافظة أسوان، من أجل توزيعها على شباب الخريجين بالمحافظة، وعلى صغار الزراع وغيرهم، بالإضافة إلى المشترين بالمزاد العلنى ولكن بمساحات محدودة وفقا لما هو مقرر بالقوانين واللوائح المنظمة لذلك الأمر.

وأكدت الجبهة أن أبناء المحافظة استيقظوا على كارثة كبرى، حيث تم توزيع تلك المساحات على رموز النظام السابق وذويهم ورجال أعمال عن طريق مزادات وهمية تم من خلالها اغتصاب جميع القوانين واللوائح المنظمة لذلك الأمر، ليصبح إجمالى ما تم الاستيلاء عليه من تلك المساحات 41700 فدان، حيث استغل المشكو فى حقهم نفوذهم فى الحصول على هذه الأراضى بمساعدة تسهيلات من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، دون التقيد بالحد الأقصى للملكية بالنسبة للأفراد والشركات، وأن هناك مئات من الشكاوى قُدمت قبل ذلك وفى العهد السابق إلا أنها ذهبت أدراج الرياح.

من جانبها، قررت النيابة العامة بنصر النوبة بأسوان ندب لجنة من خبراء وزارة العدل لفحص ملفات تخصيص الأراضى المشكو فى حقهم لبيان الإجراءات التى تم اتباعها وصولا لمدى صحتها من عدمه، واتفاقها والإجراءات المعمول بها، وتناسب الأسعار المخصصة مع حالات المثل من عدمه، وبيان شروط استزراع تلك الأراضى ومدى التزام المتعاقدين بتنفيذها، وبيان ما إذا كان قد شاب ذلك ثمة مخالفات من عدمه، وبيان الأضرار المترتبة.

وجاء رد رشاد عثمان، بصفته رئيس مجلس إدارة "الفتح" للتنمية الزراعية، أنه بالنسبة لشركة الفتح وباقى الشركات ومنها شخصيات اعتبارية فإنه ليس لهم أى قرار تخصيص بوادى النقرة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ويمتلكون أراضى بوادى النقرة بالشراء من الهيئة العامة عن طريق المزاد العلنى منذ عامى 2005 و2006 وبالإجراءات المحددة وفقاً لمشروع مجلس الوزراء القومى الصادر به قرار فى 13/4/2004 بتنفيذ المشروع القومى عن بيع مساحات بمنطقة وادى النقرة للشركات العامة فى مجالات الاستصلاح الزراعى باستخدام أساليب الرى الحديث فقط.

وقال حسام الدين غريب، بشركة "اجرى فست للتنمية الزراعية"، إن المجلس أحيط علما بقرار مجلس الوزراء بجلسته المعقودة 4/5/2004، والمتضمن إعلان أسعار البيع وشروطه، وهو ما يعنى استثناء تلك الأراضى من قواعد البيع المزاد العلنى الواردة بالقانون 89 لسنة 1998، وعلى ذلك قرر مجلس الوزراء أن تتولى الهيئة الإعلان عن البيع والتزايد على مقدم الثمن بحد أدنى 25 % وفقاً للقواعد التى حددتها اللجنة الوزارية للمشروعات القومية الكبرى باجتماعها المنعقد فى 13/4/2004 والمعتمد من مجلس الوزراء.

أما الوجه الثانى فى الرد على السعر المخصص به مع حالات المثل من عدمه، فإن المادة 44 تنص على أن يكون التصرف أو التأجير فى الأراضى المستصلحة بطريق المزاد العلنى ويضع مجلس إدارة الهيئة قواعد وإجراءات التصرف فى تلك الأراضى.

وتوصلت لجنة الخبراء بوزارة العدل إلى أن أطيان التداعى موضوع الدعوى الراهنة جملة مساحتها 13363 فدانًا و22 قيراطًا و21 سهمًا، وهى تمثل القطع أرقام 8، 55 أ، 55 ب، 1/1/10، 2/1/10، 3/1/10، 4/1/10، 5/1/10، 4/10، 1/11، 2/11، 32، 34، 29، 54 أ، و54 ب، 54 ج، 54 د، 21، 22، 31/14 ب، 34/14 ب، 48 وهى التى تقع خارج الزمام بمنطقة وادى النقرة – مشروع وادى النقرة الواقع شرق مركز كوم أمبو – محافظة أسوان، والموضحة الحدود والمعالم ببند المعاينة بصلب التقرير.

وأضاف تقرير الخبراء أن أطيان التداعى هى أصلاً مملوكة للدولة ممثلة فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وهى من الأراضى الصحراوية التى تخضع للقانون 142 لسنة 1981 وذلك طبقا للثابت من مستندات الهيئة المذكورة.

كما أن أطيان التداعى تقع ضمن مشروع وادى النقرة والبالغ مساحتها 65 ألف فدان أعلنت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عن بيعها بالمزاد العلنى فى الصحف القومية خلال عامى 2004 و2005، ضمن مساحة 250 ألف فدان على مستوى الجمهورية، واشترطت الهيئة فى الإعلان أن يتم البيع عن طريق المزايدة على مقدم الثمن، بحيث لا يقل مقدم الثمن عن 25 % من قيمة القطعة الواحدة والباقى بتسهيلات ميسرة السداد.

وأكد التقرير أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية حددت سعرًا أساسيًا للفدان من الأطيان المطروحة للبيع بمشروع وادى النقرة بمحافظة أسوان ومن ضمنها أطيان التداعى، وباعت الهيئة هذه الأطيان عن طريق المزايدة العلنية على مقدم الثمن، وذلك بناء على ما انتهت إليه اللجنة الوزارية للمشروعات القومية الكبرى باجتماعها المؤرخ فى 13/4/2004، وقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء المؤرخ فى 4/5/2004، وذلك بمخالفة قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية من حيث الإفصاح عن سعر الفدان، وذلك بتعارضه فى سرية ما تقدره الهيئة من أسعار لتلك الأطيان، وما هو مقرر من أن البيع فى المزايدات الحكومية يقوم على فكرة البيع بأعلى سعر اعتمادا من الهيئة بأن ذلك يعد استثناء للهيئة من تطبيق قانون المناقصات والمزايدات إعمالاً لحكم المادة 8/2 من القانون المذكور، والتى أجازت لرئيس مجلس الوزراء فى حالة الضرورة والتصريح لجهة بعينها ولاعتبارات يقدرها هو أن تتعاقد بطريق المناقصة المحدودة أو المحلية، أو الممارسة أو الاتفاق بالأمر المباشر والشروط والقواعد التى يحددها.

وذلك مردود عليه من السيد المستشار دربالة على دربالة، مندوب مجلس الدولة، بأن هذا الاستثناء حسبما استقر بإفتاء الجمعية العمومية بقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة يقتصر على شراء المنقولات والتعاقد على المقاولات الذى ينظم أحكامه مواد الباب الأول خارج إطار السياق الوارد فى ما قرره المشرع بالباب الثالث من ذات القانون، فيما يتعلق ببيع وتأجير العقارات التابعة للجهات الخاضعة لأحكام القانون المذكور، وهذا ثابت بمحضر اجتماع لجنة المزاد.