زعيمة المعارضة فى ميانمار ترجح تعديل دستور العسكريين

رجحت المدافعة عن الديمقراطية فى ميانمار "أونج سان سو كى" اليوم الجمعة تمرير تعديلات على دستور ميانمار الذى صاغه عسكريون فى عام 2008، وذلك قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها فى عام 2015.

وقالت "سو كى" فى مؤتمر صحفى: "سنحاول تعديل الدستور قبل عام 2015، ونأمل أن نتمكن من القيام بذلك".
وعاشت سو كى الحائزة على جائزة نوبل للسلام، قيد الإقامة الجبرية على مدى 15 عاما بين عامى 1989 و2010، وأصبحت عضوا فى البرلمان بعد أن فازت هى وحزبها الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية (إن إل دى) بـ43 من أصل 45 مقعدا تم التنافس عليها فى انتخابات فرعية فى أبريل 2012.

وطورت سو كى علاقات عمل وثيقة مع رئيس ميانمار "ثين سين" ورئيس مجلس النواب "شوى مان"، اللذان يعدان أقوى شخصيتين فى نظام ميانمار الذى لا يزال مواليا للجيش.

ويرأس "ثين سين" حزب اتحاد التضامن والتنمية (يو إس دى بي)، الذى يعج بعسكريين سابقين ويقود الحكومة بعد فوزه بانتخابات نوفمبر 2010.

وقالت سو كى: "أعتقد أن الحزب الحاكم (يو إس دى بي)، يريد أيضا تعديل الدستور لأن القضايا الهامة المتعلقة بمراجعة الميثاق من قبل كبار أعضاء الحزب تمت الموافقة عليها دون خلاف".

غير أن المادة الأكثر إثارة للجدل فى دستور عام 2008 تمنح المؤسسة العسكرية الحق فى اختيار 25 فى المائة من أعضاء البرلمان بالتعيين، وهو ما يكفى للتصويت بالاعتراض على أى قوانين تعتبر ضد السيطرة الراسخة للجيش على البلاد.

يشار إلى أن ميانمار خضعت لحكم عسكرى ما بين عامى (1962 و 2010). واعترفت سو كى بأن تعديل الدستور سيكون "صعبا".
وقد يستبعد الميثاق الحالى سو كى، التى كانت متزوجة من مواطن بريطانى، من خوض الانتخابات الرئاسية.