نائب رئيس السلطة القضائية بإيران: القضاء مُستقل.. والقاضى لا يأخذ تعليمات أو إشراف من أحد.. ونقيب محامى إيران يقول: البلاد بها 55 ألف محامٍ 40% منهم نساء.. والمرأة موجودة فى جميع مراكز الدولة

أكد إبراهيم الرئيسى نائب رئيس السلطة القضائية بإيران، أن القضاء فى بلاده مستقل، كما جاءت فى الدستور الإيرانى وأن القاضى مُستقل لا يأخذ تعليمات أو إشراف من أى أحد، وهو الذى يتخذ القرار دون أى إملاءات أو إجراءات أخرى بخلاف ما نراها فى بعض الدول العربية والإسلامية الأخرى تكون تابعة وتحت أمرة الحكومة، كما نراها فى مصر، فتشكيل النظام القضائى وزير العدل يتبع الحكومة، مشيراً إلى أن السلطة القضائية تقوم بمعالجة القضايا والإشراف القضائى على جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية وتختص بهذة المهام ادارة تسمى التفتيش العام على المؤسسات.

جاء ذلك خلال لقائه مع الوفد الشعبى المصرى الذى ضم عدد كبير من المحامين والمدرسين ومختلف المهن الذى قام بزيارة لطهران لمدة أسبوع.

وأكد على أنهم سعداء بما حدث فى مصر والاجراءات التى اتخذت من الشباب والنزول الى ميدان التحرير ومختلف المناطق، حيث ان رغبتهم كانت الإسلام، وتابع: "أننا اليوم ببركة الصحوة الإسلامية التى حدثت فى الدول الصديقة ونرجو من الله أن نكون فى خدمة الدين".

وشدد "الرئيسى" على أنه لا تفرقه بين السنى والشيعى فى تولى المناصب القضائية وأن النظام القضائى فى إيران يكون القضاة من أهل السنة فى مجال الأحوال الشخصية لمنازعات أهل السنة، حيث يخصص قضاه طبقا لمذاهب الخصومة وأن الأحكام تسطر بحسب المذهب الذى يتبع اليه وهذا موجود على كل المستويات وفى حالة اختلاف المذاهب يعود إلى هيئة قضائية تقوم بالمرجحات بين أهل المذاهب.

وأضاف أن الرئيس ورئيس الوزراء يتم محاكمتهم فى مجلس الديوان الأعلى ما باقى الوزراء والموظفين وأعضاء مجلس الشورى فيحاكمون بمجمع محكمة الموظفين الحكوميين وأننا سعينا إلى تطبيق الشريعة واعلنا الى العالم تطبيق الشريعة الإسلامية والتى تتفق مع حقوق الانسان ضاربا مثالا بعدم تطبيق حد السرقة الا بتوافر 16 شرط فإذا تخلف شرطا فلا يطبق الحد، مشيراً إلى أن الصحوة الإسلامية لها ثلاث خصائص، أولا أنها قطعت يد الاستبداد، ثانيا قطع يد الاستعمار، وأخيراً تطبيق الإسلام كدين يشرف على جميع زوايا المجتمع فقبل 34 عاماً وبقيادة الإمام الخومينى انتفض الشعب الإيرانى وقطع يد الاستبداد الداخلى والاستعمار الخارجى وإنشاء النظام الإسلامى وأمر الإمام الخومينى بعد انتصار الثورة الإيرانية بإسقاط جميع القوانين التى تنافى الإسلام وتفكيك مؤسسات الدولة وتعطيل الدارسة عامين بمختلف مراحل التعليم المختلفة وفيما يخص القضاء الإسلامى بعد الثورة أصبحت جميع القوانين طبقاً للشريعة الإسلامية والأصول والمبادئ ويفصل فى الشكاوى وتنفذ العدالة طبقاً للشريعة الإسلامية، وأن الإمام الخومينى نصب آية الله بهشتى على رأس القضاء الإسلامى الإيرانى بعد الثورة.

ومن جانبه، أضاف الدكتور مؤمنى رئيس المكتب الاستشارى للمحامين (نقيب المحامين)، أنه يوجد الآن 55 ألف محام بإيران منهم 40% من النساء، وكان قبل الثورة كان هناك 4 آلاف محامٍ فقط وأصبح لا يوجد مكان أو نقطة فى إيران لا يوجد به محامٍ.

مشيراً إلى أن هناك 600 امرأة تعمل بالقضاء، وأنه لا صحة على الإطلاق للادعاءات والحرب الإعلامية عن تهميش النساء بدولة إيران فهذا كذب وافتراء فالنظام الإسلامى استعاد حق المرأة، ونالت الحرية الواقعية والمرأة موجودة فى جميع المراكز واليوم حصلت على حرياتها.