الشورى يرفض إنشاء دائرة انتخابية بنظام القوائم للمصريين بالخارج

رفض مجلس الشورى فى جلسته المسائية إنشاء دائرة تخصص لتمثيل المصريين المقيمين بالخارج والمقيدين بقاعدة بيانات الناخبين والمسجلين للتصويت بالخارج وفقا لنص المادة ١٦ من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ودائرة أخرى تخصص للانتخاب بالنظام الفردى تمثل بعضوين يكون أحداهما على الأقل من العمال والفلاحين.

اللافت للنظر أن نواب الحرية والعداله انقسموا فى التصويت، حيث أيد البعض التعديل فيما رفض البعض الآخر إجراء التعديل، وذلك بعد أن قال لهم الدكتور عصام العريان، زعيم الأغلبيه بمجلس الشورى "التصويت حر".

جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة جدلا ما بين الإبقاء على التعديل الذى أدخلته اللجنة من عدمها، وكان المستشار عمرو الشريف، ممثل وزارة العدل، قد انتقد من يردد فكرة أن يقوم المجلس بإرسال مواد قد يشوبها عدم الدستورية وللمحكمة، قائلا أتحفظ على هذا النهج لأنه طالما كانت عدم الدستورية واضحة فى إحدى المواد فيجب حسم الأمر داخل المجلس لأن عدم فعل ذلك يقلل من دور المجلس.

وهنا علق صبحى صالح بقوله: "إن مسألة الدستورية من عدمها غير محسومة ولو كانت محسومة لما اختلف عليها الفقهاء"، مضيفا: "إذا رأينا أنه من المصلحة تغليب رأى لأنه يعود بالمصلحة على المصريين والمحكمة ستتبنى ما هو نافع".

وقال ممدوح رمزى إن السماح لمزدوجى الجنسية بالترشح فى الخارج ومنعهم من الترشح داخل البلاد يمثل ازدواجيه فى المعايير قائلا: "هذا سمك لبن تمر هندى".

ورفض محمد الصغير، إنشاء دائرة للمصريين بالخارج محذرا من استحواذ إحدى الدول على مقاعد الدائرة معتبرا ذلك انتخاب على الشيوع.