"المحامين" تشطب 1033 محامياً بينهم 500 خلال مارس لمخالفتهم القانون

أكد صلاح صالح، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، رئيس لجنة تنقية الجداول، أن اللجنة أسقطت عضوية 500 محامٍ من جداول القيد بالنقابة خلال شهر مارس الماضى، وأن اللجنة ستنعقد خلال الأيام المقبلة لشطب عدد آخر من المحامين المخالفين لقانون المحاماة وافتقدوا شروطا مهمة للقيد بالنقابة.

وقال "صالح"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن لجنة تنقية الجداول شطبت نحو 2500 محام خلال العام الماضى 2012، وأنه تم إسقاط عضوية 1033 محامياً خلال الشهور الثلاثة الماضية من عام 2013، موضحًا أنه تم شطب 283 عضوًا بالنقابة خلال شهر يناير، و250 خلال شهر فبراير، و500 خلال شهر مارس.

وأشار رئيس لجنة تنقية الجداول بـ"المحامين" إلى أن المحامين الذين تم شطبهم من جداول القيد خالفوا القانون وافتقدوا شروطا للقيد نص عليها القانون، ومنها أن بعضهم صادر ضدهم أحكام جنائية نهائية فى جنح مخلة بالشرف، وآخرين يعملون فى مهن وأعمال أخرى محظورة على المحامى الجمع بينها وبين مهنة المحاماة بنص القانون.

وأوضح "صالح" أن اللجنة خاطبت جميع الجهات والهيئات الحكومية والخاصة لمعرفة أسماء المحامين المقيدين بالنقابة ولا يشتغلون بمهنة المحاماة، مشيرا إلى أن المحامين الذين يعملون بالمحاماة عددهم كبير ويستنزفون أموالا وخدمات النقابة على حساب المحامى الممارس للمهنة، لافتا إلى أن كل محامٍ ممارس للمهنة يتحمل ثلاثة أو أكثر من غير الممارسين.

وقال إنه كرئيس للجنة تنقية الجداول ناشد جميع المحامين على مستوى الجمهورية بالإبلاغ عن أى حالة من المحامين والمحاميات الذين لا يمارسون المهنة ويشتغلون بوظائف أخرى، مضيفًا أنه طالب أعضاء مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية كاملة أن تساعد اللجنة وتتعاون معها ولكن دون جدوى.

وفى سياق آخر، أكد صلاح صالح، أن لجنة تنمية الموارد بنقابة المحامين، والتى يرأسها، تسعى لتنمية موارد النقابة وزيادتها من خلال الاستفادة من الموارد التى تملكها النقابة مثل الأندية والكافيتريات، ومثل المصايف وغيرها، الأمر الذى سيعود على النقابة والمحامين بالنفع، لما سيوفره من أموال وخدمات.