رئيس الوزراء الإيطالى يؤكد التزام بلاده بسياسة مؤيدة لأوروبا

يحاول رئيس الوزراء الإيطالى الجديد، انريكو ليتا، التعاون مع الشركاء المهمين لبلاده داخل الاتحاد الأوروبى، وذلك بعد أن حظى بدعم برلمانى واضح لحكومته خلال التصويت فى البرلمان على الثقة بها أمس، الاثنين، وفى مجلس الشيوخ اليوم فى روما.

ولم يكد ليتا/46 عاما/ يحصل على أغلبية واضحة لحكومته الائتلافية الكبيرة فى غرفتى البرلمان حتى انطلق فى جولة تشمل ثلاث عواصم أوروبية بدأها بألمانيا.


وأعربت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، عن مساندتها لرئيس الوزراء الإيطالى الجديد من أجل الإقدام على إصلاحات جديدة تساعد بلاده فى تجاوز أزمتها المالية الحالية.

وقالت ميركل عقب لقائها بليتا:"لقد قطعت إيطاليا شوطا كبيرا بالفعل فى هذا الاتجاه.."وإنها تتمنى لرئيس الحكومة الإيطالى الجديد "عملا موفقا حقًا" من أجل مصلحة إيطاليا ومن أجل العلاقات بين البلدين، ومن أجل مصلحة أوروبا.


ودافعت ميركل عن سياستها فيما يتعلق بأزمة الديون فى منطقة العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، وقالت إنه من المهم فى الوقت الحاضر استعادة الثقة فى اليورو والدول المتعاملة به.

كما رأت ميركل عدم وجود تعارض بين تحقيق استقرار فى الموازنة والنمو وإنهما يتكاملان.

وشدد ليتا على أن الحكومة الجديدة لديها توجه أوروبى قوى وقال إنه يسعى لتحقيق أقصى درجة من التوافق مع ألمانيا عند حل المشاكل، التى تواجه أوروبا مضيفا: "إن أوروبا كانت تحقق النجاح دائما "عندما كانت ألمانيا وإيطاليا تتقدمان أوروبا".


ورأى ليتا أنه لم يكن هناك حتى الآن "ما يكفى من أوروبا.." وأنه من الضرورى الآن تشجيع الاتحاد الاقتصادى والمالى والمصرفى والسياسى فى الاتحاد الأوروبى، خاصة أثناء رئاسة إيطاليا الدورية للاتحاد عام 2014.. هذه هى الأركان الأربعة، التى تمثل مهامنا الأساسية".

وفى الوقت ذاته تعتزم الحكومة الإيطالية الجديدة، حسب ليتا استعادة الثقة داخل إيطاليا فى سياسة البلاد ومؤسساتها.

ويعتزم ليتا التوجه إلى باريس وبروكسل عقب الانتهاء من زيارة ألمانيا.

ويتبنى رئيس الوزراء الإيطالى الجديد سياسة تسعى لتعزيز اندماج بلاده داخل أوروبا واعتماد سياسة نمو أوروبية كمخرج من الأزمة الاقتصادية فى بلاده.

وأعلن ليتا عزمه القيام بإصلاحات جذرية فى مؤسسات بلاده وسياستها وشدد فى بيان حكومته أمام البرلمان على ضرورة خفض النفقات العامة واتخاذ إجراءات ضد البطالة المرتفعة خاصة البطالة بين الشباب ووعد بوقف الضرائب العقارية على المنزل الأول وهى التى أثير حولها الكثير من الجدل فى بلاده، وقال إن الانضباط المالى أمر جوهرى وإن الدين العام يقيد إيطاليا وشدد على ضرورة الإسراع فى تبنى سياسة للنمو الاقتصادى فى أوروبا، وإن على أوروبا أن تدعم النمو بدون أن تهدد إصلاح الموازنة العامة فى دول منطقة اليورو.