تأجيل محاكمة 269 متهماً فى أحداث مجلس الوزراء لـ27 يونيو.. والدفاع يطلب رد المحكمه ثم يعدل عن طلبه.. ويقدم إنذاراً لرفع الحصانة عن النائب العام ورئيس محكمه النقض لتباطؤهم فى الفصل بالتظلمات

قررت محكمة شمال جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة 269 متهماً فى القضية المعروفة إعلامياً بقضية أحداث مصادمات مجلس الوزراء وحرق مبنى مجلس الشعب والمجمع العلمى المصرى، عقب اتهامهم بمقاومة السلطات والحريق العمدى لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلاً عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكبارى وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتى تصادف تواجدها فى شارع الفلكى 27 يونيو المقبل لتنفيذ القرار السابق مع التنبية على المتهمين بالحضور.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار وعضوية المستشارين نبيل عبد العزيز وسامى زين الدين وأمانة سر ياسر عبد العاطى ووائل فراج، بدأت الجلسة فى الحادية عشرة و45 دقيقة ظهراً بعد إثبات حضور المتهمين ومحاموهم وتم إجلاسهم فى القاعة خارج قفص الاتهام ورفضوا تصويرهم.

وأكد الحاضر مع المتهم 261 رأفت عبد المهيمن، أنه ليس لديه بطاقة، وأن القضية ليس بها شهود أو أى أحراز، وطلب رد المحكمة، وأكد أحد المتهمين، أنه تم التحقيق معه بدون محامٍ وتمت إهانته وضربه داخل السجن، ووكل جميع المحامين الموجودين الحاضرين بالجلسة للدفاع عنه.

وأكدت المحكمة، أنها لم تدخل بعد فى موضوع المحاكمة والقضية، بل لازالت تتعامل فى الإجراءات، وأن المحكمة سوف توكل محامين للدفاع عن المتهمين الذين بلادفاع طبقا للقانون.

وطالب محامو الدفاع بمعرفة مكان الأحراز والمستندات وثار انفعال أحد المتهمين، وقال إنه دكتور اقتصاد وكل حياته دمرت بعدما بدأت القضية وأن سيارته سرقت وأن جميع أوراقة متحفظ عليها ولا يستطيع الحياة، لكنه لا يريد الرد وسيتنازل عنه.

وأكدت المحكمة، أنها لم تتسلم الأحراز حتى الآن، وأنها قرأت القضية للكامل ولن تطبق غير القانون.

وأكد المحامى، أنه يعدل عن طلب الرد بعد حديث المحكمة، فأشارت المحكمة إلى أنها ستؤجل القضية لمدة شهر، مشيرة إلى أنها حققت معظم طلبات الدفاع ومن الجلسة المقبلة سيكون الكل جاهزاً لبدء إجراءات الدعوى لننتهى منها، وأن المحكمة أحضرت السيديهات والأدلة الفنية والشهود وستعرضها على جلسات متعاقبة وستفرغ نفسها بالكامل لنظر هذة القضية حتى تكون العدالة ناجزة.

فأكد الدفاع، أنه حتى الآن لم يتم الفصل فى التظلمات التى قدمت لضم المتهمين لقرار العفو الرئاسى، مشيراً إلى أنهم قدموا إنذار للنائب العام ورئيس محكمة النقض لسحب القضية من رول الجلسات ووقفها لحين الفصل فى التظلمات وطلبوا رفع الحصانة عن النائب العام ورئيس محكمه النقض لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لتباطؤهم فى الفصل فى تلك التظلمات وعدم تطبيق القانون فيها وأن هؤلاء المتهمين ليسوا متهمين، لأنهم شباب ثورى ولن نتنازل عن ذلك أبداً، وحتى الآن لم يتم الفصل فى أى شىء.

فردت المحكمة، أنه إذا كان المحامون حريصين على أداء واجبهم، فالمحكمة تريد أكثر من ذلك لنصرة العدالة، فصفق الحاضرون للمحكمة على كلمتها.

وقدم الدفاع صورة ضوئية من الإنذار الذى قدم لرفع الحصانة عن النائب العام ورئيس محكمه النقض، وطلبوا من المحكمة تكليف النيابة بمتابعة موضوع التظلمات.

وطالب أحد المحامين الثوار بإحضار ممثل للمخابرات الحربية، وذلك بعد تعذيبه وقطع جزء من أصبعه، ويعانى من أمراض نفسية من جراء التعذيب بالكهرباء من قبل الشرطة العسكرية، وقال "المجلس العسكرى لم يحمِ الثورة، المجلس العسكرى مجلس مبارك"، وطلبوا ضم محضر أحوال الوحدة س 28 التى عانى فيها المتظاهرون والثوار من التعذيب.

وقال أحد المتهمين، إن قاضى التحقيق رفض السيديهات وأقوالهم إن المجلس العسكرى حرض على قتلهم، وأضاف: "كيف أثق أن هنالك عدالة فى البلاد وكيف أخذ حقى؟".

كان قرار الاتهام قد تضمن أن المبانى الحكومية التى تم التعدى عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هى المجمع العلمى المصرى، ومجلس الوزراء، ومجلسى الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكبارى، الذى يضم عدداً من المبانى الحكومية ومنى بينها حى بولاق وحى غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.

وكانت المحكمه قد أجلت القضية فى الجلسة السابقة، وذلك بعد طلب المحكمة من النيابة تقديم إفادة رسمية عما إذا كان القانون رقم 89 لسنة 2012 بشأن العفو الشامل عن جرائم التى تم ارتكابها بعد الثورة يشمل المتهمين محل الدعوى بكامل أسمائهم من عدمه .