«الشورى» مجلس تمرير القوانين .. كفاءته التشريعية ضعيفة واختصاصاته أكبر من قدرات أعضائه.. نوابه يتهافتون على مشروعات قوانين «غير ملحّة».. المعارضة شكلية.. ومصادر: الحكومة لا تثق فيه وتنتظر عودة النواب

فى مجلس الشورى تستشعر أنك فى حلبة للمصارعة، غير أن نتيجة المباريات محسومة مسبقا، ومعروفة قبل أن تبدأ المباراة، مجموعة واحدة هى التى تمرر مشروعات القوانين التى تلائم توجهاتها وترتاح لها، وهى كذلك التى تعرقل أى مشروع قانون يخالف مبادئها ويعكر صفوها، ويحول دون تحقيق أهدافها، وربما تئده وهو فى المهد، فالمجلس مؤسسة «لا تناقش»، ولكنها تقوم بالتمرير، سواء من جانب السلطة أو من الحزب الحاكم.
جماعة الإخوان المسلمين، ممثلة فى الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، هى التى تمتلك وحدها مفاتيح المجلس، لا تختلف كثيرا عن الحزب الوطنى «المنحل» عندما كان حزب النظام، وبالتالى حزب الأغلبية، يفصل القوانين للحفاظ على احتكاره للسلطة وقطع حبال التواصل مع المعارضة أو حتى الإنصات لها، بكل تجبر واستعلاء.

الحزب الوطنى «المنحل» كان يطبخ القوانين فى إحدى غرف البرلمان، أطلق عليها المراقبون، «المطبخ السياسى»، واليوم، المشهد يعيد نفسه، لكن بحيطة أكثر ودون مكاشفة، فيجسد دور أحمد عز، القيادى البارز بجماعة الإخوان ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة الدكتور عصام العريان، غير أن «العريان» دائم التواصل مع رؤساء اللجان المنتمين للحزب وللجماعة، وكذا القيادات الإخوانية المتواجدة بالمجلس، سواء بالتعيين أو بالانتخاب.

الدكتور عصام العريان يحمل دائما داخل مجلس الشورى نسخة من الدستور المصرى الحديث - محل خلاف بعض القوى السياسية والحزبية - ويشيد به دائما وعند الموافقة على أى قانون تدعمه جماعة الإخوان ويروج له أعضاؤها، كما قال عقب موافقة مجلس الشورى على قانون الصكوك إن مجلس الشورى قد انحاز إلى القواعد الدستورية والديمقراطية التى تؤسس لدولة حديثة تستمد تشريعاتها وفق الدستور ومبادئ الشريعة اﻹسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، وﻻ يتدخل شخص وﻻ جهة لممارسة سلطة التشريع إﻻ من أعطاه الدستور هذا الحق.

سألت الدكتور عصام العريان لماذا لا تستمعون إلى المعارضة، وتستجيبون لبعض مطالبها خاصة فيما يتعلق بإقالة الحكومة الحالية التى ثبت ضعفها وهشاشتها؟ فأجاب: «إن مشكلة المعارضة أنها لا تريد أن تحترم هذا الدستور (كان يتأبط نسخة منه)، ولا تحترم إرادة الشعب الذى وافق عليه بأغلبية»، ثم أردف قائلا: «لو الرئيس مرسى نفسه خالف الدستور أنا أول واحد سأقف فى وجهه».

«العريان»، أكثر نواب الإخوان حركة وحضورا بالمجلس، يجوب «الشورى» شرقا وغربا، ويمر على اللجان، ويهتم غالبا بالمشاركة فى اجتماعات أى لجنة تناقش مشروع قانون مهما؛ يراقب حركة يده نواب الأغلبية، عندما يطلب الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، رأى النواب فى أى مشروع قانون أو اتفاق أو قرار يتخذه المجلس، لا تحتاج سوى التركيز مع «العريان» لتعرف مصير أى مشروع قانون أو قرار.

ولا يختزل المشهد الحالى لمجلس الشورى فى شخص الدكتور عصام العريان، فهو يعرف دوره جيدا، ويؤديه بمهارة فائقة؛ المثير والمدعو للشفقة والضحك معا هو وضع باقى الأحزاب فى مجلس الشورى، فحزبا النور والوسط، رغم تواجدهما كأكبر حزبين إسلاميين تحت قبة البرلمان بعد حزب الحرية والعدالة، لم ينجحا فى صد وطأة نواب الإخوان، أو اجتذابهم نحوهما وإقناعهم؛ وحزب الوفد، باعتباره أكبر الأحزاب الليبرالية، لم يتعاط مع الأحداث تحت قبة البرلمان بالشكل المرجو منه، وحتى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، محمد الحنفى، الذى أعلن عن اعتصامه داخل المجلس اعتراضا على طريقة إدارة «الحرية والعدالة»، يظل موضوعا فى خانة أصحاب «الفرقعات الإعلامية»، فهو ملاذ أى وسيلة صحفية تبحث عن تصريحات مثيرة لا سقف لها؛ فيما يعد حزب «غد الثورة» بمثابة «الحصان الأسود» داخل مجلس الشورى.

الأمر ينطبق كذلك على الجماعة الإسلامية التى يلعب جناحها السياسى حزب «البناء والتنمية» دور «المحلل» لحزب الحرية والعدالة تحت قبة البرلمان، فهو مؤيد لقرارات الحزب، ويرفع راية الموافقة الدائمة لمشروعات القوانين والقرارات والاقتراحات التى يؤيدها نواب الإخوان المسلمين.

إضافة إلى ذلك، فإن هناك نائبا يلعب دورا «كوميديا» داخل المجلس، ويضفى مزيدا من «البهارات» على الجلسات، يشاكس ويعترض ويرفض، ويشرّح أى قرار يوافق عليه المجلس، لا يدع مشروع قانون لا يدلى بدلوه فيه، هو أكثر الأعضاء تقديما للملاحظات والاقتراحات، وهو على الرغم من ذلك كله، يرتبط بعلاقات طيبة مع جميع النواب، إنه النائب ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، الذى قال لمنتقدى كثرة مداخلاته وملاحظاته، فى جلسة على الهواء: «أنا ربنا خلقنى مُشرّع!»

الوضع الراهن حمّل مجلس الشورى عبئا لم يتعرض له من قبل، وهو التشريع، الذى كان ملكا لمجلس الشعب، «المنحل» بحكم قضائى؛ فيما كان دوره هو الإفادة بالرأى نحو الموضوعات المحالة إليه من قبل رئيس الجمهورية من مشروعات القوانين، وما يتعلق بالسياسة العامة؛ وبالتالى فأغلب نواب الشورى الحالى فوجئوا بإسناد هذا الدور وللإنصاف، فبعضهم يجتهد لفهم مشروعات القوانين التى تعرض من الحكومة على المجلس.

تقييم مجلس الشورى مهم جدا، لطبيعة المرحلة التى جعلته مؤسسة محورية، بعد إسناد اختصاصات مجلس النواب إليه، وبالتالى فلا يمكن تجاهل عدة ملاحظات، منها أن فى انتخابات مجلس الشعب دخلت الأحزاب بصفوفها الأولى وقياداتها، وجاءت بانتخابات الشورى لتعتمد على قيادات الصف الثانى، فهو مجلس لم يحظ بشرعية تتعلق بالأعضاء المنتخبين، وفى تركيبة الأعضاء أنفسهم، مقارنة بأعضاء مجلس الشعب، كما أن أغلب أعضاء مجلس الشورى يتهافتون على اقتراح مشروعات قوانين دون فهم لطبيعة المرحلة التى تعيشها البلاد. ولا يفوتنا أن مجلس الشورى كان عُرضة للحل مثل مجلس الشعب، لأن نفس العلل ونفس المسوغات التى استندت إليها المحكمة الدستورية العليا فى حل مجلس الشعب كانت موجودة فى الشورى، وهو الأمر الذى دفع الرئيس محمد مرسى لتحصينه بالإعلان الدستورى.

وفيما كان يجب أن يقتصر التشريع على الأمور اللازمة للمرحلة الراهنة مثل قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب، انصرف المجلس لمناقشة قوانين ليست ملحة فى الظرف الحالى مثل قانونى الصكوك والجمعيات الأهلية المطروحة منذ عامين.

لا شك أن صلاحيات مجلس الشورى الحالى أكبر بكثير من قدرات أعضائه، ولا شك أن الحكومة نفسها تعى ذلك جيدا، بدليل أنها تبدو «بخيلة» فى عرض مشروعات قوانين على المجلس الحالى، مقارنة بما كانت تقدمه لمجلس الشعب، فبحسب مصدر حكومى بارز، فإن نحو 25 مشروع قانون أعدته الحكومة وحبسته فى أدراجها ولم تعرضه على مجلس الشورى الحالى، لأنها - بحسب المصدر - ترى كفاءته التشريعية ضعيفة، وبالتالى فإنها تنتظر مجلس النواب القادم لعرضها عليه.