حصاد الحكومة اليوم.. الإسكان: توفير 700 مليون جنيه مستحقات لشركات المقاولات لدى الحكومة.. والتعليم تعلن مسئوليتها عن سلوكيات الشارع.. والصحة تفتتح مصنع أدوية.. و"الزراعة" تجرى تحاليل للطيور المهاجرة

الإثنين، 29 أبريل 2013 04:56 م
حصاد الحكومة اليوم.. الإسكان: توفير 700 مليون جنيه مستحقات لشركات المقاولات لدى الحكومة.. والتعليم تعلن مسئوليتها عن سلوكيات الشارع.. والصحة تفتتح مصنع أدوية.. و"الزراعة" تجرى تحاليل للطيور المهاجرة د. هشام قنديل
كتب مدحت وهبة وأشرف عزوز وأحمد حسن ودانة الحديدى وعز النوبى وأحمد عبد الرحيم وبسنت أحمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قرارات وأحداث مهمة شهدتها مصر خلال الساعات الماضية من قبل حكومة د.هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، أبرزها إعلان وزير الإسكان عن توفير 700 مليون جنيه مستحقات شركات المقاولات لدى الحكومة، فضلا عن انتهاء الحكومة من تسوية داماك، وأيضا افتتاح وزير الصحة لمصنع فيوتشر، وكذلك إعلان وزير التنمية الإدارية عن تفعيل خدمة الـ"Token" التوقيع الإلكترونى.

من جانبه أعلن الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، عن إجرائه اتصالات مع وزير البترول بهدف الاتفاق على تخصيص حصص ثابتة لشركات المقاولات من السولار، لتتمكن من الانتهاء من المشروعات المختلفة التى تنفذها، وستشكل مجموعة عمل فى الاتحاد لمتابعة توزيع هذه الحصص، كما سيتم التنسيق مع وزير المالية للعمل على سرعة إتاحة الـ700 مليون جنيه المتبقية من المستحقات المعتمدة للمقاولين لدى الحكومة عن العام الماضى.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم التشاور مع رئيس الوزراء، بشأن أن يكون هناك توجيه يعمم على لجان مستحقات المقاولين بالوزارات، للتنسيق مع شركات المقاولات المنفذة للمشروعات وأن تكون هناك اجتماعات دورية بينهما، لسرعة حل أى مشكلة تطرأ.

كما وفيق، أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اعتمد التسوية الخاصة بشركة "داماك" العقارية، وسيتم إرسالها إلى مجلس الوزراء لاستكمال باقى الإجراءات، مشيرا إلى أنه تتم الآن مراجعة المسودة الرابعة أو الخامسة من اللائحة العقارية الجديدة لهيئة المجتمعات العمرانية، تمهيدا لعرضها فى مايو المقبل على مجلس إدارة الهيئة.

واعترف الوزير بأن هناك بعض المشكلات فى تأخر توصيل المرافق ببعض المدن الجديدة، نظرا لازدواجية المسئولية بين هيئة المجتمعات العمرانية، والجهات المنفذة لمشروعات المرافق، مؤكدا أنه يتم العمل بجدية على حل هذه المشكلات، ومن هذه الحلول أن حساب البرنامج الزمنى لمن حصل على قطعة أرض بالمدن الجديدة أصبح يبدأ الآن من توصيل المرافق، حتى لا نحمل أحدا من المستفيدين بالأراضى مسئولية تأخر توصيل المرافق.

وأكد وفيق، أنه تم تشكيل لجنة وزارية جديدة لتنمية منطقة "المثلث الذهبى" قنا- أسيوط- سفاجا، وهذه اللجنة برئاسة وزير الصناعة، وستعقد اجتماعاتها الأسبوع المقبل، لبدء تخطيط المنطقة، التى تحوى كمية كبيرة من المعادن، ومن المنتظر أن يتم إنشاء مجمع صناعى ضخم بها يقوم على تصنيع المعادن الموجودة، فالهدف ليس استخراج المعادن فقط، كما سيتم تحويل مدينة سفاجا إلى مدينة تعدينية عالمية، مع تطوير ميناء سفاجا والحمراوين الموجودين بالمنطقة.

وقال وفيق: قناة السويس هى شرف مصر، ولا يمكن لأحد أن يفرط فيها، بتاريخها ومن ماتوا فيها، والحروب التى حدثت عليها، مشيرا إلى أن إدارة تنمية المشروع ستتولاها الهيئة المقرر إنشاؤها، وليس شركة، وستكون هذه الهيئة منظما للعمل بالإقليم، وسيعطى لمجلس إدارتها صلاحية الوزراء فى إدارة الإقليم، حتى نجسد فكرة "الشباك الواحد" فى التيسير على المستثمرين.

وفى سياق متصل أكد الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم أن وزارته مسئولة عن تردى سلوكيات الشارع المصرى وما تعيشه مصر الآن مؤكدا على سعيه تقويم سلوك الطلاب من أجل مجتمع صحى ينعم بالبناء والاستقرار، معلنا رغبته، فى توطيد العلاقة بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدنى على أن تصبح علاقة دائمة وليست موسمية.

فيما أعلن الدكتور أحمد سمير وزير الدولة للتنمية الإدارية بالتفويض، عن تفعيل مشروع الــتوقيع الإلكترونى الــــ"Token"، وهى عبارة عن باقة مختصة بالفرد حاملها مثلها مثل فلاشة الميمورى، تحتوى على كود خاص بالمواطن وإمضائه والتى من الصعب تزويرها، و تتعلق هذه الخدمة بإمكانية استخراج كل ما يتعلق بمصالح الأحوال المدنية مثل شهادات الميلاد وشهادات الوفاة وشهادات الزواج واستخراج البطاقات الشخصية والقيد العائلى والتوكيلات الشخصية وعقود الملكية كبيع وإيجار، وكل ما يتعلق بمصلحة الأحوال المدنية.

وأضاف وزير الدولة للتنمية الإدارية خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد صباح اليوم الاثنين بمقر الوزارة، أن خدمة التوقيع الإلكترونى الــــ"Token" تم تفعيلها بالفعل منذ أيام قليلة، وهى خدمة موجودة منذ سنوات فى مصر ويوجد بعض الشركات بالقطاع الخاص تستخدمه منذ 4 سنوات مثل شركة (cibc) بامتلاك كل مواطن لكود مشفر يتم الحصول عليه بعد تقديمه طلب لإحدى الشركات التى تقوم بالتنسيق مع الوزارة فى طرح الأكواد الخاصة بالرقم القومى مثل شركة (sns وشركة إيجبت ترست ومصر المقاصة) الذين يتولون القيام بهذه الخدمة، مضيفا أن هذه الخدمة مدفوعة الأجر محددة إلكترونياً.

وأكد سمير أن الخدمة لا يمكن تزويرها وصعبة العبث بها لأنها معقدة لاحتوائها على كود خاص بالمواطن الذى يحملها ولا يعلم هذا الرقم الخاص إلا المواطن، معتبراً أن هذه الخدمة تريح المواطنين وتوفر عليهم الوقت الطويل بل أيام كثير ومحاولات الابتزاز التى يقوم بها بعض الموظفين بأخذ الإكراميات ومثلها من أجل قضاء عمله، وهوا ما تقوم الوزارة منذ شهور فى محاربته.

وعلى جانب آخر افتتح الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة والسكان ود.محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة، ود.فاتن عبد العزيز مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة ود.مكرم مهنا رئيس غرفة صناعة الأدوى، مصنع فيوتشر بمدينة بدر.

وأكد د.جمال الليثى، رئيس مجلس إدارة شركة المستقبل للأدوية، أن تكلفة المرحلة الأولى من المصنع 150 مليون جنيه، ومن المتوقع أن تصل فى مراحله الستة 450 مليون جنيه، ومقام على مساحة 16400 متر مربع، ويستوعب فى المرحلة الأولى 165 عاملا.

وفى سياق متصل قال خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة إن حكومة مصر تحترم الاتفاقيات الخاصة بعلاقات العمل والحريات وتسعى نحو إجراء تعديلات على القوانين والتشريعات العمالية وإجراء الانتخابات العمالية فى أقرب فرصة ممكنة.

من جانبها قالت الدكتورة سهير عبد القادر رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، فى تصريحات لــ"اليوم السابع"، إنه تم أخذ 382 عينة من الطيور المهاجرة بسب مرض أنفلونزا الطيور الصينى ببحيرة المنزلة وأسوق "الحمام" لـ13 نوعا من أنوع الطيور، تم تحليها بالمعمل القومى للرقابة البيطرية للإنتاج الداجنى بوزارة الزراعة، للتأكد من وجود المرض حيث جاءت النتائج بالسلب، مؤكدة أن الهيئة مستمرة فى أخذ كافة الإجراءات الاحترازية من أجل مواجهة فيروس أنفلونزا الطيور الصينى h7n9 بتشكيل لجان تقصى بمختلف المحافظات.

فيما قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية إسناد حصة الدقيق الطباقى لمطاحن قطاع الأعمال العام، وذلك من الأقماح المملوكة للهيئة العامة للسلع التموينية.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها اليوم، أنها كانت تقوم بتدبير احتياجاتها من الدقيق اللازم لإنتاج الخبز الطباقى عن طريق ممارسات عامة يتقدم إليها أصحاب المطاحن الخاصة كل ثلاثة أشهر.

وأشارت الوزارة إلى أن مطاحن القطاع الخاص قد اندفعت فى موجة شرسة لشراء الأقماح المحلية بالمخالفة للقرار الوزارى رقم 53لسنة 2012 الذى يحظر تداول الأقماح المحلية إلا بموافقة الوزراء ، وذلك أملا فى دخول الممارسة التى تجريها الوزارة كل ثلاثة أشهر ورفع الأسعار؛ إلا أن الوزارة أحبطت تلك التجاوزات بإسناد حصة الدقيق الطباقى لمطاحن القطاع العام، مما اضطرت المطاحن الخاصة إلى عرض بيع هذه الأقماح بأسعار أقل من السعر الحكومى.



موضوعات متعلقة..


حصاد المطار .. الجمارك تضبط 46 ختم مزور للرئاسة وهيئات حكومية..ووزير الأوقاف و"صباحى" ووزير الداخلية الفلسطينى يصلون القاهرة.. و 9 أقباط يغادرون لإسرائيل ..والاحتفال باليوبيل الذهبى لمطار القاهرة





مشاركة




التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرى

شجرة مؤرقة بلا ثمار تخدع كل من ينظر اليها هى حال الاخوان

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة