"عمومية القضاة"تبحث مواجهة الإخوان وسط تعزيزات أمنية مكثفة..مناقشة أزمة تعديل قانون السلطة القضائية والنائب العام والتجاوزات ضد القضاء..قضاة:استقالة المستشار القانونى للرئيس تؤكد النية لاغتيال القضاء

تقام الجمعية العمومية الطارئة لنادى قضاة مصر، اليوم الأربعاء، بدار القضاء العالى، لبحث سبل مواجهة العدوان الصارخ ضد القضاء المصرى والتجاوزات والإساءات التى يتعرض لها القضاء خلال الآونة الأخيرة من قبل السلطة التنفيذية والحزب الحاكم والتيارات الإسلامية و"تداعيات جمعية تطهير القضاء"، بالإضافة إلى مناقشة مبدأ تعديل قانون السلطة القضائية من قبل مجلس الشورى، وملف أزمة النائب العام.

وأكد المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر، أن الجمعية العمومية لنادى القضاة ستعقد فى موعدها مساء اليوم الأربعاء، وأنه ليس هناك ما يثنيهم عن إقامة الجمعية، لافتا إلى أن التصريحات الصادرة عن مؤسسة الرئاسة، بشأن الأزمة مجرد تطمينات ولم تقدم أدنى حلول للخرج من الأزمة، وتحقيق مطالب القضاة.

وقال "فتحى" فى تصريح لـ"اليوم السابع" إن الجمعية العمومية لا تنعقد فقط لمناقشة ما يثار عن تعديل قانون السلطة القضائية، وإنما هناك قضايا أخرى وعلى رأسها ملف أزمة النائب العام، والتجاوزات والإساءات من بعض الأشخاص ضد السلطة القضائية، وهو ما يجعل هناك ضرورة للمناقشة، والتداول بشأن اتخاذ قرارات وإجراءات حاسمة ورادعة ضد المعتدين على القضاء، لأنه هذه التصرفات المشينة تثير غضب جميع القضاة الذين سيكون لهم وقفة قوية لرد العدوان.

وأكد "فتحى" أن حضور الجمعية العمومية سيكون قويا وحاشدا، وأن كل الخيارات التصعيدية مطروحة ومفتوحة أمام الجمعية لوقفة هذه المهزلة، والتعديات الصارخة على القضاء واستقلاله.

وأشار "فتحى" إلى أن تصريحات الرئاسة حول الأزمة متضاربة، وأن ما أثير حول تنظيم مؤتمر العدالة هو أحد الموضوعات التى طرحها مجلس إدارة نادى القضاة منذ فترة بسيطة، وكان النادى سيدعو له رئيس الجمهورية، إلا أن الأزمة المشتعلة الآن بسبب ما أثير عن تعديل قانون السلطة القضائية، والاعتداءات التى وقعت ضد القضاء أرجأت الحديث بشأنه.

وقال وكيل نادى القضاة، إن أى لقاء مع الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، قبل اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذه الاعتداءات والتجاوزات لن يكون لقاء مجدى ولا فائدة منه، لأنه لابد من محاسبة كل من تعدى وأساء للسلطة القضائية، وتقديمهم للمحاكمة حتى يتم ترسيخ مبدأ احترام القضاء، مشددا على أن "القضاة ليسوا فى خصومة مع الدكتور محمد مرسى، أو مؤسسة الرئاسة"، وأضاف أن النادى لم يعلم شيئا عن لقاء مجلس القضاء الأعلى والرئيس، سوى البيان الصادر عن الرئاسة.

وأوضح أن البلاغات التى يعتزم النادى تقديمها للمحكمة الجنائية الدولية، هى موضوع مستقل يتعلق بالتجاوزات التى حدثت من بعض الأشخاص، والدعوة لمحاصرة منازل القضاة والمحاكم، وهذا الأمر سيكون مطروحا فى حال تخاذل سلطات الدولة عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاكمة هؤلاء الأشخاص، والتحقيق معهم ومعاقبتهم على هذه الجرائم المتكاملة الأركان.

وكشف مصدر بنادى القضاة عن أن مجلس إدارة النادى، أعد ورقة تتضمن توصيات ومقترحات ستعرض على الجمعية العمومية للتصويت عليها، ومن بينها عدم مناقشة قانون السلطة القضائية فى مجلس الشورى، وألا يتم مناقشة القانون دون تطبيق الآليات المنصوص عليها فى مبادئ الأمم المتحدة لاستقلال القضاء، ومخاطبة كافة المنظمات الدولية المعنية باستقلال القضاء بكافة الانتهاكات والتجاوزات التى تتعرض لها السلطة القضائية، وحث السلطة التنفيذية على الالتزام بالمعاهدات والمبادئ الموقعة عليها الدولة المصرية، والتى تحتوى على ضمانات تحصن استقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات.

وأوضح المصدر، أن الجمعية العمومية سيسبقها اجتماع تشاورى بنادى القضاة بين مجلس إدارة النادى لوضع توصيات ومقترحات، سيتم التصويت عليها خلال الجمعية العمومية.

فيما قال مصدر قضائى رفض ذكر اسمه، إن القضاة لديهم إجراءات كثيرة سيلجئون إليها حتى يردوا العدوان على السلطة القضائية، كاشفا أنه جارى اتخاذ إجراءات قانونية وشكاوى سيختصمون فيها كافة الأشخاص الذين أساءوا وتجاوزوا فى حق السلطة القضائية أمام المحاكم الدولية.

وأوضح المصدر أنه بعد استقالة المستشار القانونى لرئاسة الجمهورية التى قرر فيها بأن هناك محاولات لاغتيال السلطة القضائية، تأكد أن النية مبيتة ضد قضاة مصر للانتقام منهم وإخضاعهم، والتمكين من القضاء، وبالتالى "حل لنا أن نتخذ أى إجراء نرد به العدوان ونحافظ على القضاء من الاغتيال".

ولفت المصدر إلى أن هناك إجراءات تصعيدية أخرى يمكن اللجوء إليها، ومنها تعليق العمل بكافة النيابات والمحاكم والاعتصام بدار القضاء العالى أو نادى القضاة، بجانب اتخاذ إجراءات قانونية داخل وخارج مصر ضد النظام الحاكم، وكل من تسول له نفسه الإساءة للقضاء.

وفى سياق متصل، كثفت قوات الأمن من تواجدها فى محيط دار القضاء العالى، وأمام نادى القضاة لتأمين الجمعية العمومية لقضاة مصر، وتأمين رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة.