تقرير برلمانى أمريكى يتهم كلينتون برفض طلبات أمنية لقنصلية بنغازى

اتهم تقرير برلمانى اليوم الأربعاء، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلارى كلينتون، بأنها رفضت طلبات أمنية للقنصلية الأمريكية فى بنغازى فى الأشهر التى سبقت الهجوم الذى استهدفها فى سبتمبر 2012.

وكتب خمسة رؤساء لجان جمهوريون فى مجلس النواب فى تقرير نشر اليوم الأربعاء، "أن خفض مستوى الأمن قبل هجمات بنغازى تم إقراره على أعلى مستوى فى وزارة الخارجية وقد شمل ذلك وزيرة الخارجية كلينتون".

ويؤكد التقرير "أن كبار مسئولى وزارة الخارجية كانوا يعرفون أن التهديدات فى بنغازى كانت عالية وأن مجمع بنغازى كان هشا وغير قادر على مقاومة هجوم".

والجمهوريون الذين يرون فى هذه القضية فضيحة سياسية، أشاروا إلى برقية دبلوماسية للسفير جينى كريتز، بتاريخ 28 مارس 2012 يطلب فيها مزيدا من ضباط الأمن.

وفى جواب يحمل توقيع هيلارى كلينتون، بتاريخ 19 إبريل 2012، قالت الوزيرة إنها أخذت علما بالطلب، لكنها توصى بـ "إعادة تقييم عدد العناصر المطلوبين من بنغازى" ما اعتبره التقرير خفضا لعدد ضباط الأمن.

وفى رسالة الكترونية للسفير كريستوفر ستيفنز فى يونيو 2012 طلب من مسئول فى الخارجية إبقاء الضباط الذين تقرر رحيلهم لكن طلبه رفض.

كما أن طلبا مماثلا عبر عنه السفير عبر البريد الدبلوماسى فى 9 يوليو، رفض من باتريك كينيدى مساعد وزيرة الخارجية.

ورفضت الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء، استنتاجات التقرير وذكرت بأنها تعاونت بالكامل مع الكونجرس خلال عمليات الاستماع الثمانى، ووفرت نحو 25 ألف صفحة من الوثائق.

وقال باتريك فونتريل، المتحدث باسم الوزارة إن خلاصات التقرير "لا تتوافق مع ما نعتقد بشأن شفافيتنا والعمل الذى نقوم به".

وعند مثولها أمام الكونجرس فى يناير قالت هيلارى كلينتون "إن الرسائل الدبلوماسية الخاصة بالأمن لم تصل إلى مكتبى ولا إلى مستوى مساعدى وزيرة الخارجية" المعنيين، وأوضحت أن 1,43 مليون رسالة دبلوماسية توجه سنويا إلى وزير الخارجية.

وأكدت فى منتصف أكتوبر أنها تتحمل المسؤولية عن تبعات الاعتداء.

وكان مسلحون إسلاميون متطرفون هاجموا فى 11 سبتمبر المجمع الدبلوماسى الأمريكى فى بنغازى شرق ليبيا، وقتل فى الهجوم السفير كريستوفر ستيفنز، وثلاثة أمريكيين آخرين.