رفض عبده مصطفى البردويل، القيادى بحزب الحرية والعدالة، ما رددته بعض القوى السياسية، عن وجود مشروع قانون ضد السلطة القضائية، سوف تتم مناقشته بمجلس الشورى.
وأكد البردويل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، حق مجلس الشورى فى مناقشة أى مشاريع خاصة بقانون السلطة القضائية، سواء مقدمة من قبل الحكومة أو من التيار المدنى الموجود بالمجلس، والذى أعلن عن تقديمه لمشروع قانون جديد للسلطة القضائية، وذلك بهدف الاتفاق على صيغة موحدة، مشيرا إلى أنه لم يتم عرض أى قانون على المجلس حتى هذه اللحظة.
وأضاف البردويل، أن دعوة جبهة الإنقاذ للاحتشاد أمام مجلس الشورى، فى أولى جلسات مناقشة قانون السلطة القضائية، تضامنا مع القضاة هو حق للجميع إذا تم فى إطار التظاهر السلمى بعيدا عن أى أعمال عنف أو تخريب للمؤسسات.
وحول اشتراط جبهة الإنقاذ، وجود ضمانات حقيقية لخوض انتخابات مجلس الشعب القادم، قال البردويل: الجبهة أعلنت خوضها للانتخابات بالفعل، والضمانات شىء متفق عليه بين الجميع، ولا يوجد شىء جديد فى هذا الموضوع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة