وكيل القضاة: الإسلاميون يودون تفريغ القضاء من شيوخه قبل الانتخابات

أكد المستشار عبد الله فتحى وكيل أول نادى القضاة، أن هناك غضبة شديدة فى أوساط القضاة جميعاً وأعضاء النيابة العامة إزاء الهجمة الشرسة والتجاوزات والإساءات التى تطال القضاء ومحاصرة دار القضاء العالى ومقر نادى القضاة، وهو أمر سيئ ومشين ولا يحدث فى دولة بها ظلال من دولة القانون.

وقال فتحى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن تعديل قانون السلطة القضائية كان مطلبا دائما للقضاة منذ سنوات، ويهدف القضاة من التعديل أن يكفل القانون بعد تعديله استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية ويدعمه، لا أن يكون الهدف من التعديل إخضاع السلطة القضائية وإرهابها بما سمى العبث فى سن التقاعد ظنا منهم أنه بالإشارة إلى هذه الأمور سيبث الرعب فى نفوس القضاة لإثنائهم عن مواقفهم فى الدفاع عن استقلال القضاء، مؤكداً أن القضاة لا يرهبون ولا يخشون أحدا.

وشدد وكيل نادى القضاة على أن الرغبة فى تعديل قانون السلطة القضائية الآن وفى هذا التوقيت تحديدا يهدف إلى تخويف القضاة وتهديدهم وإخضاعهم نظرا لاقتراب الانتخابات البرلمانية، ولعلمهم أنه سيكون هناك إشراف قضائى كامل على هذه الانتخابات طبقا للدستور، مشيراً إلى أن الإسلاميين يرغبون فى إرهاب القضاة وتفريغ السلطة القضائية من شيوخها.

وأشار إلى أن رفض القضاة لما يثار عن تعديل قانون السلطة القضائية يرجع لعدة أسباب، منها أن هناك مطاعن على مجلس الشورى من حيث تشكيله واختصاصه، لاسيما أنه لم ينتخب فى الأصل للتشريع ولكنه تولى سلطة التشريع استثناءا لحين انتخاب مجلس النواب لمناقشة قوانين معينة وإصدارها إذا اقتضت الضرورة فقط دون التوسع فى إصدار القوانين، وليس من الضرورة فى شىء الاستعجال في مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية فى الوقت الحالي.