"الشورى" يوافق على تغريم المتخلفين عن الانتخابات وسط انقسام النواب

وافق مجلس الشورى فى جلسته المسائية اليوم، الثلاثاء، برئاسة الدكتور أحمد فهمى، رئيس المجلس، على المادة 50 من مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، المتعلقة بجرائم الانتخاب، والتى تنص على: "يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء".

وأثارت المادة اعتراض عدد من النواب، وقال النائب محمد محيى، عن حزب غد الثورة، إن الانتخاب حق كما كفله الدستور، وطالما أنه حق فيجب ألا يعاقب من يمتنع، فالامتناع عن التصويت موقف سياسى فى بعض الأحيان، وهو ما أيده النائب على فتح الباب، عن حزب الحرية والعدالة، فيما قال النائب الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستورى، إنه قبل إقرار الدستور كان الانتخاب واجبا، لكن وفقاً للدستور الجديد فالانتخاب حق.

وعلق الدكتور عصام العريان، فقال إن المادة 55 من الدستور، تشير إلى أن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، وأن قاعدة بيانات الناخبين ينضم إليها كل من بلغ السن القانونية، وقال الدكتور عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، إن الذى يتخلف بعذر لا توقع عليه.

وقد استغرق المجلس وقتاً فى مناقشة هذه المادة، ولفت الانتباه انقسام نواب المجلس ما بين المؤيد والمعارض لها، حتى إن نواب حزبى الحرية والعدالة والنور انقسموا فيما بينهم حول إلغائها أو الإبقاء عليها، فانقسم نواب حزب الحرية والعدالة بين التأييد والرفض، وكذا نواب حزب النور، وهو ما جعل رئيس المجلس يطلب من النواب الرافضين لهذه المادة الوقوف عند التصويت عليها، حيث تم الموافقة عليها بأغلبية ضئيلة.