جلسة عرفية تنهى تعديات وادى الريان بالفيوم.. مصادر: اتصالات بين وزير البيئة وقيادات بالكنيسة أنهت المشكلة.. والاتفاق على إزالة جميع المخالفات مع عدم المساس بالدير

بعد ما شهدته مصر خلال الفترة الماضية من تصعيد لحدة أحداث العنف الطائفى، بدأت الحكومة التحرك لحل مشكلة وادى الريان بالفيوم.

وكشفت مصادر خاصة عن أن الدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة بدأ بالتعاون مع مصادر كنسية ورهبان وعربان المنطقة فى تبادل الجلسات العرفية والتنسيق بين الكنيسة والسكان لمناقشة أزمة الدير والبعد بها عن الشكل الطائفى وتوصل جميع الأطراف للاتجاه للحل تحت آلية احترام هيبة الدولة والقانون.

وأوضحت المصادر، أنه بالفعل صدر قرار برضا الجميع وتوافقهم الاثنين الماضى، بإزالة التعديات على المحمية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية والكنيسة، ودعم الجميع حتى لا يساء فهم الموضوع.

وبدأت تحركات الوزير مع مجموعات من السكان المحليين والرهبان والكنيسة وبدو الفيوم من مركزى أطسا ويوسف الصديق وممثلين لائتلاف شباب القبائل العربية والتيار الشعبى المصري، بعيداً عن الشكل الرسمى وأخذت شكل لقاءات ودية وتشاورية لبحث الرؤية المستقبلية لمحمية وادى الريان وسبل التعاون المشترك للتوصل إلى حلول منطقية للخروج من أزمة التعدى على المحمية.

وقالت المصادر، إن جميع الأطراف بحثت كيفية إدارة المحمية بطريقة اقتصادية والاستعانة بالخبرات والأفكار الشابة البناءة، ووضع خريطة للأنشطة الاقتصادية والسياحية للمكان والتى يمكن أن تحقق عائدا اقتصاديا كبير وتخلق فرص عمل للشباب بالمنطقة فى إطار متوازن لا يضر بأحد أو يسلب الدولة حقوقها وتوعية الشباب بحقوق الدولة وماهية المحمية كتراث بيئى وثقافى، تفاديا لتناول الموضوع بمنظور طائفى.

كان رهبان دير الأنبا مكاريوس السكندرى بمحمية وادى الريان أقاموا توسعات وسورًا حول الدير الذى يعود تاريخ إنشائه لبداية القرن الخامس الميلادى داخل المحمية، ولم تستطع الدولة تنفيذ قرارات الإزالة خشية الدخول فى صدام مع الكنيسة، منذ عام 1995.