تقرير: أمريكا سمحت بالتعذيب بعد هجمات سبتمبر وسجن جوانتانامو يجب غلقه

أصدرت مجموعة عمل مستقلة، تقريرا ندد بممارسات الاستجواب، التى كانت متبعة فى عهد الرئيس الأمريكى جورج بوش أمس، الثلاثاء، يوضح أن أكبر المسئولين الأمريكيين، يتحملون المسئولية النهائية عن استخدام التعذيب على نحو "لا يقبل الجدل"، وحث الرئيس باراك أوباما على إغلاق معسكر الاعتقال بـ"جوانتانامو" بنهاية عام 2014.

وتوصلت مجموعة العمل، فى واحدة من أكثر الدراسات شمولا عن المعاملة الأمريكية، للمشتبه بتورطهم فى الإرهاب، إلى أنه لم يوجد فى أى وقت من قبل على الإطلاق، ذلك "النوع من المباحثات المدروسة والتفصيلية التى جرت بعد 11 سبتمبر مباشرة، والتى شملت الرئيس وكبار مستشاريه بشأن حكمة وملائمة وقانونية إيقاع الألم والتعذيب، ببعض المحتجزين فى معتقلاتنا".

وقالت المجموعة، التى تضم 11 عضوا، والتى شكلها مركز أبحاث المشروع الدستورى فى تقريرها الواقع فى 577 صفحة، "لا جدال فى أن الولايات المتحدة متورطة فى ممارسة التعذيب".

وزاد الانتقاد اللاذع للأساليب التى اتبعت فى ظل إدارة الرئيس بوش الجمهورية، التركيز على محنة المعتقلين فى معسكر جوانتانامو الذى فتحه بوش، وفشل خليفته الديمقراطى فى إغلاقه.

وسلط اشتباك بين الحراس والنزلاء فى جوانتانامو، فى مطلع الأسبوع، ونشر روايات مروعة من سجناء عن التغذية القسرية لمضربين عن الطعام، الضوء بقوة على محنة النزلاء وكثير منهم محتجزون بدون اتهامات أو محاكمة لأكثر من عقد.

ووصفت مجموعة العمل احتجاز السجناء لأجل غير محدد فى جوانتانامو، بأنه أمر "مقيت وغير مقبول" ويجب أن ينتهى مع مغادرة القوات الأمريكية أفغانستان العام المقبل.

وأوصت أغلبية أعضاء المجموعة بمحاكمة سجناء جوانتانامو، وعددهم 166 بحلول ذلك الحين، فى محاكم مدنية أو عسكرية أو إعادتهم إلى أوطانهم أو نقلهم إلى دول لن تعذبهم، أو نقلهم إلى سجون أمريكية.

ويأتى التقرير فى غمرة مزاعم جديدة عن سوء المعاملة فى جوانتانامو فى كوبا، حيث يقول مسئولون أمريكيون إن 43 سجينا يضربون عن الطعام حاليا.

وتضم مجموعة العمل أعضاء سياسيين بارزين من الحزبين الديمقراطى والجمهورى، وجنرالين متقاعدين، وخبراء فى القانون والأخلاقيات، وأمضت عامين فى دراسة معاملة الولايات المتحدة للمعتقلين الذين احتجزوا بعد هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001.

وأجرت المجموعة مقابلات مع مسئولين سابقين، من إدارات بيل كلينتون، وجورج بوش، وأوباما، ومسئولين عسكريين، وسجناء سابقين، كما بحثت فى عدد لا يحصى من الوثائق العلنية.

وقال لارى أكى المتحدث باسم مشروع الدستور، "لم نتمكن من الاطلاع على معلومات سرية، أما فيما يتعلق بمراجعة الوثائق المتاحة علنا، فلا أعتقد أن أحدا جمع شيئا وافيا إلى هذا الحد."

ورأس مجموعة العمل أسا هتشينسون، وهو عضو جمهورى سابق فى مجلس النواب، وكان وكيل وزارة الأمن الداخلى، خلال إدارة جورج بوش وجيمس جونز، وهو عضو ديمقراطى سابق بالكونجرس، وعمل سفيرا للولايات المتحدة بالمكسيك.

وخلصت المجموعة إلى أنه، "لا جدال فى أن الولايات المتحدة مارست التعذيب"، باستخدام أساليب استجواب تنتهك القوانين الأمريكية والدولية.

وحثت الحكومة الأمريكية على إعلان أكبر قدر ممكن من المعلومات السرية، للمساعدة فى فهم الأخطاء وتحسين الأداء فى التعامل مع الأزمة التالية.