"إرادة": زيادة رسوم المحاجر تدعم خزانة الدولة بنحو 10 مليارات جنيه

قال ماجد شبيطة، المشرف على مبادرة إصلاح مناخ الأعمال "إرادة"، إن القوانين والقرارات التى تحدد الرسوم الحالية لاستغلال المحاجر والمناجم تحتاج إلى تعديل ولا يمكن أن تستمر على وضعها الحالى، حيث إنها تحدد الرسوم المستحقة للدولة بالمليم والقرش وهو أمر غير منطقى فى ظل عجز واضح فى الموازنة.

وأضاف شبيطة، فى تصريحات له اليوم، إن زيادة الرسوم على المحاجر والمناجم سيوفر لخزانة الدولة 10 مليارات جنيه سنويا، وذلك بدلا من 66.7 مليون جنيه فى العام 2011/2012، مشيرا إلى أن المستويات المتدنية للرسوم لفتت نظر المؤسسات الدولية مثل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى.

وأوضح أن هناك نحو 36 ألف قانون وقرار ينظم العمل الاستثمارى بمصر يحتاج إلى تعديل، منهم 1700 قانون وقرار تحدد الرسوم المستحقة للدولة على المناجم والمحاجر بالمليم والقرش حتى الآن.

ولفت إلى أن من أبرز القوانين المطروحة الآن للمناقشة هى القوانين المنظمة لعمل المحاجر والمناجم والتى تحدد رسم 25 جنيها لاستغلال كل 2 كيلو متر مربع من المناجم كل 6 شهور.. مشيرا إلى أن هناك "إتاوة محددة من الحكومة على المحاجر تصل إلى 20 مليما و100 مليم كل 6 شهور"، كما أن القانون يحدد رسوم استغلال الأحجار الصخرية كالجرانيت والزلط بنحو 600 مليم كل 6 شهور، وهناك اقتراحات بزيادة هذه الرسوم إلى 10 آلاف جنيه.

وردا على احتمالية رفع الأسعار على التجار، قال ماجد شبيطة المشرف على مبادرة إصلاح مناخ الأعمال "إرادة"، إنه إذا تم تطبيق هذه الإجراءات فلابد من تفعيل أكبر لدور جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية الأخرى.

وأضاف، أن هناك مقترحات لزيادة رسوم الاستيراد على البطاقات الاستيرادية لتصل إلى 70 ألف جنيه بدلا من 3 آلاف فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أن ذلك يوفر للدولة 5 مليارات جنيه، كما يحافظ على العملة المحلية من الانهيار بالإضافة إلى حماية المنتج المصرى وضمان جدية المستورد وقدرته على بيع المنتجات ويحمى المواطن من السلع المستوردة التى لا تطابق المواصفات والتى قد يكون بعضها ضار بالصحة.

وأشاد شبيطة بتجربة وزارة التموين الخاصة برغيف الخبز والتى أراحت المنتج والمستهلك دون تغيير الأسعار، لافتا إلى أنه سيتواصل مع وزارة التموين للاستفادة من التجربة..كما أنه سيجتمع بوكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى ليقدم اقتراحا بتعديل القوانين المشار إليها.
وأوضح أن مبادرة "إرادة" تحدد دوائر داخلها لدراسة المقترحات ومنها الدائرة التشريعية لدراسة الآثار القانونية للتعديلات، وأخرى اقتصادية لدراسة الآثار الاقتصادية ودائرة للسياسيين والاجتماعيين لدراسة أثر التعديلات على الشارع ودائرة إحصائية تدرس المتغيرات قبل وبعد المقترحات.

ولفت إلى أن النشاط القادم للمبادرة هو إعداد كتيب للاستثمار لإرشاد المستثمر إلى الفرص المتاحة وكيفية استغلالها، وأشار إلى أنه سيتم مناقشة مقترح بمشروع قانون مقدم من جهاز حماية أراضى الدولة لتوحيد جهة الولاية على أراضى الدولة.