"التحالف الشعبى" يرفض مشروع الضريبة على الدخل.. ويؤكد: ينحاز للأغنياء

أعلن حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، رفضه لمشروع قانون الضريبة على الدخل الذى أقره مجلس الشورى، مؤكداً أن تحقيق العدالة الضريبية يتم من خلال رفع حد الإعفاء الضريبى على الأجور والمرتبات إلى 18 ألف جنيه سنوياً (1500 جنيه شهرياً بما يعادل الحد الأدنى للأجور)، وإعادة تدريج الضرائب تصاعدياً على الدخل لتصل إلى 45% على صافى الربح وكما هو متبع فى العديد من دول العالم مثل الصين أكبر جاذب للاستثمارات.
وأوضح الحزب فى بيان له، اليوم الثلاثاء، أن تحقيق العدالة الضريبية يتم أيضاً من خلال إعادة تقييم سياسات الإعفاءات الضريبية للمشروعات الكبيرة، وإخضاع التوزيعات على حصص رأس المال فى الشركات للضريبة، وإخضاع تحويلات أرباح البورصة والتعاملات السريعة للضريبة كما هو مطبق فى العديد من دول العالم، وإعادة تحديد أسعار المحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة لتبدأ بفائدة منخفضة مع تقديم حوافز ضريبية لمن يقدم حسابات منتظمة.
وأكد الحزب أنه سيعمل مع كل أعضائه وحلفائه لوقف التصديق على هذا القانون وتعديل التشريعات الضريبية بما يخفف الأعباء على العمال والفلاحين وصغار المستثمرين وتدرج العبء الضريبى وفقاً لحجم رأس المال والأرباح، مؤكداً أن العمال والفلاحين والحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة يعانوا من النظام الضريبى الظالم والمنحاز للأغنياء على حساب الفقراء، كما أن النظام الضريبى يمنح صاحب شركة الاستثمار الذى يقيم مشروع بالملايين فى منطقة استثمارية إعفاء ضريبى لمدة عشر سنوات بينما صاحب محل البقالة الذى لا يتجاوز رأس ماله 50 ألف جنيه يدفع ضرائب على أرباحه 12% هل هذه هى العدالة الضريبية للحرية والعدالة؟!
واستطرد الحزب فى بيانه، "يدفع العمال والموظفين 18.3 مليار جنيه (فى موازنة 2012/2013) ويدفع كل النشاط التجارى والصناعى 8.5 مليار جنيه بينما يدفع المحامين والمهندسين والأطباء والممثلين والمطربين فى جميع محافظات مصر 581 مليون أى حوالى نصف مليار جنيه، أى أن العمال والموظفين يدفعون 31 ضعف ما يدفعه كل المهنيين والفنانين والرقاصين فى مصر هل هذه هى النهضة؟! ويدفع العمال والموظفين ضريبة دمغة مرتبات فقط 2.5 مليار جنيه أى خمس أضعاف ما يدفعه المهنيين من ضرائب".
وأضاف: "عندما تسعى الحكومة ومجلس الشورى المفوض بالتشريع فى تعديل قانون الضرائب، وبدلاً من إصلاح الخلل فى هيكل الضرائب وغياب العدالة الضريبية تفاجئنا الصحف بقانون جديد يرفع حد الإعفاء الضريبى على العمال والموظفين إلى 12 ألف جنيه، مع إعفاء عوائد السندات وصكوك التمويل على اختلاف أنواعها المقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية، والتى تصدرها الدولة أو شركات الأموال والتوزيعات على حصص رأس المال فى شركات الأشخاص والتوزيعات على صكوك الاستثمار التى تصدرها صناديق الاستثمار من الضرائب، كما استحدث القانون شريحة جديدة لتطبيق الضريبة التصاعدية بفرض30% على الأشخاص الذين تزيد دخولهم على 5 ملايين جنيه وحتى مليار جنيه".