"القومى لحقوق الإنسان" يرسل توصياته بخصوص قانون الجمعيات لـ"الشورى"

أرسل المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى مجلس الشورى، توصيات المائدة المستديرة التى عُقدت يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2013، بمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدنى وممثلى الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة التضامن الاجتماعى.

وكان المشاركون بالمؤتمر قد انتهوا إلى عدة توصيات أهمها التأسيس يجب أن يكون بالإخطار وألا يزيد عدد الأعضاء المؤسسيين عن 10 أشخاص، وأن يكون للتمويل ضوابط إجرائية غير معقدة، وتساهم فى خدمة المجتمع.

وأوصى المؤتمر بتقليص دور الجهة الإدارية فيما يخص الجمعيات الأهلية وعملها وأن تكون العقوبات مالية وليست بدنية، وحل الجمعيات يجب أن يكون بحكم قضائى بالإضافة للحق فى اللجوء للقضاء فى حال اعتراض الجهة الإدارية على الجمعية.

ومن التوصيات أيضا تقليص المحظورات على عمل الجمعيات وأن يكون هناك تعدد فى الاتحادات الاقليمية والنوعية وحرية تكوينها، وأن يشكل الاتحاد العام من الاتحادات الاقليمية والنوعية، بالإضافة لتقنين وضع المنظمات الأجنبية، وتحديد الإجراءات ومدتها، واعتبار مرور المدة دون رد من الجهة الإدارية المختصة "موافقة".