ننشر حيثيات النقض بإعادة محاكمة إبراهيم سليمان فى أرض سوديك.. حكم الجنايات شابه قصور فى الأسباب وفساد فى الاستدلال..المحكمة أدانت المتهمين بالتربح ولم تقدم أى دلائل كافية لإثبات التهم

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر فى فى ديسمبر الماضى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة القاضى بمعاقبة محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وذلك إثر إدانته بتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة وإهدار المال العام فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"سوديك"، وتضمن حكم النقض إعادة محاكمة إبراهيم سليمان، ومن معه من متهمين فى القضية، أمام دائرة جديدة من دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التى أصدرت حكمها بالإدانة.

أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها بإعادة محاكمة المتهمين أنه بعد الاطلاع على الأوراق ثبت واطمئن فى يقين المحكمة أن الطعن الذى تقدم به دفاع المتهمين استوفى الشكل المقرر فى القانون، وأن الحكم السابق الصادر ضدهم من محكمة الجنايات شابه قصور فى التسبيب، وفساد فى الاستدلال، حيث أدانهم بأنهم حصلوا على ربح من وظائفهم وأضروا بالمال العام، بالرغم من أن محكمة الجنايات لم تبين أركان الجريمتين اللتين أدانتهم بهما بيان كاف بل جاء الحكم فى بيانه بواقعات الدعوى مبهما كما أنه لم يقدم دليلا سائغا وكافيا على توافر القصد الجنائى فى حق الطاعنين.

وذكرت النقض أن الحكم استند فى قضائه بالإدانة إلى الطاعن الأول محمد إبراهيم سليمان بصفته وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية، ومعه الطاعنين من الثانى وحتى الرابع قد تغاضوا عن فسخ عقد التخصيص لقطعة أرض بمدينة الشيخ زايد لإخلال المتهم السادس بالتزاماته المالية الواردة بالعقد، وأغفل الطاعن الخامس بتوجيهات من الأول فى عرضه على اللجنة الثلاثية شروط عقد التخصيص من أجل الموافقة على بيع المتهم السادس لمساحة مليون متر مربع من الأرض محل عقد التخصيص، ووافق الطاعن الأول على الطلب المقدم من المتهم السادس بإعفاء الشركة التى يمثلها من مقابل رسم التنمية الشاملة.

وأوضحت الحيثيات أن محمد إبراهيم سليمان باعتباره الرئيس الأعلى بوزارته له الحق فى تعديل أو وقف أو إلغاء أو سحب القرارات والأوامر الصادرة منه أو من مرؤسين له أو من الهيئات التابعة لوزارته شرط عدم مخالفة القانون، كما أن عليه واجب بحث طلبات الأفراد التى كفلها لهم الدستور، ما كان يوجب على الحكم التعرض لمدى مطابقة ما قام به الطاعن أو عدم مطابقته للقانون، وفوق ذلك فإن الحكم لم يعن باستظهار توافر الركن المعنوى فى حق الطاعنين عن تلك الجرائم، وبالتالى فإن الحكم قاصر فى بيان أركان الجرائم التى تدين بها الطاعنين مدلولا عليها بما يثبتها فى حقهم طبقا للقانون، مما يعيب بالقصور فى التسبيب، الأمر الذى يوجب نقضه فى هذا الخصوص.

جدير بالذكر أن المستشار سمير أبو المعاطى، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قد حدد جلسة 20 إبريل المقبل، لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان ومتهمين آخرين من مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أمام الجنايات، فى قضية اتهامهم بتخصيص أرض لشركة "سوديك" المملوكة لرجل الأعمال مجدى راسخ، بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية، على نحو تسبب فى إهدار قرابة مليار جنيه من المال العام، وذلك أمام الدائرة 24 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عدلى إبراهيم فاضل، بعد قبول محكمة النقض للطعن الذى تقدم به المتهمين وقررت إلغاء الاحكام الصادرة ضدهم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت إبراهيم سليمان بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، ومعاقبة رجل الأعمال (الهارب) مجدى راسخ بذات العقوبة (السجن المشدد لمدة 5 سنوات)، كما أدانت عزت عبدالرؤوف عبد القادر رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقا، وعاقبته بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، وإلزامه برد مبلغ 81 مليون جنيه، كما تضمن حكم الجنايات إلزام إبراهيم سليمان ومجدى راسخ متضامنين برد مبلغ 970 مليون جنيه لخزانة الدولة العامة، وتغريمهما مبلغا مساويا لمبلغ الرد. فيما عاقبت بقية المتهمين وهم كل من: فؤاد مدبولى وحسن خالد فاضل ومحمد أحمد عبدالدايم نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ.

يذكر أن النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية فى ختام تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، والتى نسبت إليهم تهم التربح وإهدار المال العام وتربيح الغير، وذلك عن طريق تخصيص أراضى الدولة بأسعار زهيدة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) المملوكة لرجل الأعمال مجدى راسخ على نحو أضر ضررا بالغا بالمال العام بما قيمته 970.7 مليون جنيه، فضلا عن التصريح له ببيع مساحة مليون متر من هذه الأرض للغير على خلاف القواعد المقررة قانونا، بما ربحه بمبلغ مالى آخر مقداره 81 مليون جنيه.