جملة مفيدة: الفخرانى يكشف: هناك أمر ضبط وإحضار لـ"تهانى الجبالى" بتهمة قلب نظام الحكم
متابعة سمير حسنى
زعم النائب البرلمانى السابق حمدى الفخرانى أن المستشارة "تهانى الجبالى" تم توجيه أمر ضبط وإحضار لها بتهمة قلب نظام الحكم، وأضافت أن ما وصفهم بـ"حكومة حزب الحرية والعدالة" قامت بالتنصت على هاتفه لمعرفة مكانه، وتم إعداد كمين خصيصا له فى البحيرة من أجل القبض عليه بواسطة عدد من مدرعات الشرطة، وتم فضه مباشرة بعدها.
تساءل الفخرانى- فى لقاء له مع برنامج "جملة مفيدة" على قناة (إم بى سى) مصر، مساء اليوم السبت: "طالما أنك يا سيادة الرئيس تجيد التنصت على الهواتف فلماذا إذن لا تقوم بالقبض على البلطجية الذين يحرقون البلد؟".
وأكد الفخرانى أنه كان على علم بقرار النائب العام بضبطه وإحضاره وأنه كان فى طريقه من أجل تسليم نفسه بدون الحاجة إلى القبض عليه بهذه الطريقة، وأن قوات الأمن احتجزته لمدة 36 ساعة، "رغم أن دستورهم ينص على أنه لا يجوز أن تكون مدة الاحتجاز أكثر من 12 ساعة" وذلك على حد قوله.
وأبدى الفخرانى اندهاشه من الكفالة التى تم توقيعها عليه والبالغة 50 ألف جنيه، "رغم أن الفعل الأصلى للجريمة المتهم فيها لا تتجاوز قيمة كفالته 100 جنيه، لكنهم يستخدمون الدستور وقتما يريدون ويتجاهلونه وقتما يشاءون"، وذلك كله حسب قوله.
وواصل قائلا: "الضباط الذين رحلونى للقاهرة تعاطفوا معى واشتروا لى دواء قيمته 150 جنيها، وتعاملوا معى بصورة أفضل من الضباط الذين ألقوا القبض على، ووكيل النيابة الذى حقق معى فى القاهرة كان إخوانيا".
وكشف عن أنه لا علاقة له بالتهمة التى وجهت له -التحريض على أعمال الشغب فى المحلة- مؤكدًا أنه كان يجرى عملية جراحية وقت وقوع هذه الأحداث، وأن القضبة كلها مبنية على تحريات ضابط مباحث لا تحوى شهادات الشهود أو فيديوهات أو تسجيلات صوتية.
ويعتقد النائب السابق أن الهدف من هذه القضية كان تحويله لمحكمة الجنايات ليتم حبسه 6 أشهر "ويتواصل السيناريو"، مؤكدًا أن الطريقة التى تعامل بها معه النائب العام الصادر حكم ببطلان وجوده فى منصبه لا تليق حتى بتاجر مخدرات.
واختتم قائلا: "تم التنكيل بى بسبب ملفات مهمة قمت بفتحها وأهمها قضية تدمير الأنفاق الحدودية فى غزة ولا أعرف سبب كل هذا الغل والانتقام، وطوال عمرى لم أخالف القانون وأقوم بحماية المال العام وأرد الحق لأصحابه".
الحياة اليوم: المتحدث باسم النيابة العامة: لا يوجد انحياز من النيابة العامة إلى أى فصيل سياسى
متابعة ياسر عبد اللطيف
قال المستشار مصطفى دويدار المتحدث باسم النيابة العامة أن توجيه طلب الضبط والإحضار يكون لكل من تتوافر فى حقه الاتهام بالأدلة دون أن تكون هناك أهميه للنيابة إلى استدعاءه أولا.
وشدد دويدار خلال حواره مع الإعلامى شريف عامر ببرنامج "الحياة اليوم" أنه فى قرارات الضبط والإحضار لا يلتفت إلى الميول السياسية والعقائدية لمن صدر فى حقهم تلك القرارات ولا يوجد انحياز من النيابة العامة إلى أى فصيل سياسى.
وناشد دويدار كل من يتقدم ببلاغات إلى النيابة العامة ولم يتم التصرف فيها عليه أن يتقدم إلى مكتب النائب العام بأرقام هذه البلاغات موضحا أن البلاغات التى تقدم ضد رئيس الجمهورية لها إجراءات أخرى نظمها الدستور.
وقال المستشار مصطفى دويدار المتحدث باسم النيابة العامة، إنه لا يوجد شخص فوق القانون أو عدم إمكانية التحقيق مع أى فرد يتوافر فيه الاتهام موضحا أن النيابة العامة هى جهة التحقيق الأساسية.
وشدد دويدار، على أنه لم يعلق على الحكم القضائى الخاص ببطلان تعيين النائب العام موضحا أن الجهة المنوط بها الطعن عليه هى هيئة قضايا الدولة لأن النائب العام مختصم بشخصه وليس بنفسه مؤكدا أن هذا الحكم غير واجب النفاذ.
واستبعد دويدار، أن يستقيل النائب العام استشعارا للحرج بسبب الحكم القضائى لافتا إلى أن ذلك يتعارض مع الترسيخ لدولة القانون ودولة المؤسسات مؤكدا على أن كل من يتحمل مسئوليه جاءت عن طريق القانون يجد انتقاد أو ضغوط فيترك منصبه فلن تقوم للدولة قائمة.
90 دقيقة: "ماضى" الإنقاذ " تعمل على استمرار حالة التوتر..و"الوسط" يقدم نفسه كبديل "للحرية والعدالة"
متابعة أيمن رمضان
قال أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط إن الخلايا النائمة بالإعلام استغلت تصريحى حول تشكيل تنظيم يضم 300 ألف بلطجى لوضعه فى إطار أخر بخلاف الإطار الذى قيل فيه.
وأضاف ماضى خلال حواره على قناة "المحور" ببرنامج "90 دقيقة" مع الإعلامى عمرو الليثى، أنى سمعت هذه المعلومة وقلتها والمقصود ليس جهاز المخابرات الحالى بل أن الجهاز فى عصر عمر سليمان بمشاركة مبارك منذ أكثر من 10 سنوات هم من شكلوا هذا التنظيم ثم سلم إلى أمن الدولة والناس تعلم هذا جيداً ولكن تهرب من الحقيقة.
وتابع ماضى قائلاً: بعد انهيار أمن الدولة أصبح هذا التشكيل مطلق فى الشوارع ولا يوجد محرك له حتى أصبح مستغلا من أطراف كثيرة وأصبح يأجر من قبل قيادات الحزب الوطنى القديم وهم من أرسلوه إلى الاتحادية والى استاد بورسعيد والمقطم وغيرها من الأماكن.
وأشار ماضى، أن النظام السابق منع ابنه من دخول النيابة وكذلك منع ابن جورج إسحاق من دخول الجيش بسبب مواقفنا السياسية، ولفت إلى أن قيادى هام فى الجيش صرح أن الجيش "طلق" السياسة تماماً.
قال أبو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط، إن النخبة السياسية جعلت المواطن المصرى فى توتر مستمر، مؤكداً أنه ضد تسييس أو أخونة أى جهاز سيادى وأن التصريحات التى قالها عن تنظيم البلطجية قالها له الرئيس محمد مرسى بصفته رئيسا لحزب الوسط، مشيراً إلى أنه لا يخشى ولا يخاف من أحد لأنه يقول الحقيقة التى تخدم الوطن ولم يتراجع عن هذا التصريح ولم تستدعيه أجهزة سيادية كما أشيع.
وأضاف لم يطلب منى أحد أن أطلق هذه التصريحات ولا أطلقها نكاية فى الرئيس بحسب ما يشاع، مؤكداً أن ذلك لا أساس له من الصحة، لافتاً إلى أنه لم يعرض عليه منصب رئيس الوزراء فى أى وقت من الأوقات.
وشار إلى أن أخطر ما توجهه مصر فى الوقت الراهن هم قيادات الثورة المضادة "البدين فى الدرة" الذين حاولوا تضخيم تصريحاته عن المخابرات بصورة كبيرة وقال إن قادة الجيش يعلمون ذلك تماماً وأخبرونا بها فى أحد الاجتماعات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة