قيادى بالحزب السودانى الحاكم: أمر إعادة ترشيح البشير يحسمه الدستور

قال رئيس الهيئة البرلمانية لنواب حزب (المؤتمر الوطنى) الحاكم بالسودان الدكتور غازى صلاح الدين، إن أمر إعادة ترشيح الرئيس عمر البشير لفترة رئاسية جديدة (محسوم من الناحية الدستورية)، إذ ينص الدستور على دورتين للرئاسة فقط.

وأضاف صلاح الدين- فى تصريحات صحفية- أن هذا الأمر محسوم بالدستور، لكن على مستوى (المؤتمر الوطنى) إذا رأى غير ذلك فهذه قضية أخرى، وعليه أن يأتى بدستور يفسخ الدستور الحالى.

وأكد أنه لا يؤيد أية خطوة لا تستند إلى دستور، وهو شرط ضرورى لقيام أى نظام، وأن أى دستور حتى إن كان خاطئا لابد من الالتزام به حتى يتم تصحيحه.

وفى شأن ترك الأمر للجيش قال غازى "أنا لا أميل إلى أية خطوة لا تستند إلى دستور".

كان الرئيس عمر البشير- الذى يرأس الحزب الحاكم- قد أكد فى تصريحات صحفية مؤخرا، تمسكه بعدم الترشح فى الانتخابات القادمة لرئاسة السودان، وكشف أن هناك مداولات تجرى داخل حزبه (المؤتمر الوطنى)، لكيفية تقديم مرشحهم فى منصب الرئاسة، والذى سيكون بعد عامين، حيث ستجرى الانتخابات.

من جانب آخر، طالب صلاح الدين بضرورة وضوح الدخل الإضافى الذى سيتحقق بعد الاتفاق الأخير مع دولة الجنوب فى الموازنة العامة، مؤكدا رفع الميزانية المعدلة أو الملحق للبرلمان لإجازتها، وشدد على أن الأداء المالى سيكون من القضايا التى سيناقشها البرلمان، وأثر ذلك على الأسعار والتحولات الإيجابية التى طرأت.

وعن محاربة الفساد، أوضح أن المشكلة ليست بالقانون، ولا تحتاج لقانون جديد، بل على المؤسسات القائمة مثل القضاء والبرلمان والمراجع القومى والحسبة (وإذا نشطت وطبقت الاختصاصات التى تليها يمكن أن يحارب الفساد).